BDS: مقاطعة السلع الإسرائيلية ناجحة

كشفت حركة مقاطعة إسرائيل بالمملكة “بي دي إس المغرب” نجاح حملات تقودها مع هيئات ومنظمات مدنية أخرى، من أجل مقاطعة لا فقط البضائع القادمة من دولة الاحتلال أو الشركات المساندة لها، بل السلع المغربية المصدّرة إليها.

واستشهدت “حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات بالمغرب” بتصريحات دورون كيميلوف، المدير التنفيذي لشركة “تومر” الإسرائيلية، لموقع “واللا” الإسرائيلي، التي قال فيها وفق ترجمة الحركة: “المقاطعة في المغرب جعلت من المستحيل إدخال المنتجات المغربيّة إلى إسرائيل”، مردفا: “حركة BDS في المغرب تمارس ضغوطًا تؤثر على استيراد العديد من المنتجات؛ مثل الكسكس والسردين والزيتون والصلصات، حيث بلغ إجمالي واردات السلع من المغرب حوالي 80 مليون دولار في عام 2022، لكنها اليوم شبه معدومة”.

إعلان

كما ذكر المدير التنفيذي لشركة “تومر” الإسرائيلية أنه “يحافظ على علاقات جيدة مع أصحاب الشركة (شركة للكسكس)، وأن المشكلة ليست معهم بل مع الشارع المغربي الذي يُقاطع الشركات المغربية التي تصدّر منتجاتها إلى إسرائيل”.

وحيّت حركة “بي دي إس المغرب”، في رسالة مفتوحة، “الشعب المغربي العظيم” على “التزامه الثابت والمبدئي بالمقاطعة، التي أصبحت اليوم سلاحًا فعّالًا في مواجهة الاحتلال”.

وأضافت الحركة العالمية عبر فرعها المغربي أن حملة المقاطعة أظهرت “وحدة الشعب المغربي في رفضه دعم الشركات المغربيّة التي تصدّر منتجاتها إلى محتلي فلسطين، تأكيدًا على موقفه الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطينيّ، وتعبيرًا عن رفضه لأي شكل من أشكال التعاون مع دولة الاحتلال الإبادية”.

وأكّدت الحركة ذاتها “ضرورة المثابرة في المقاطعة بكافة أشكالها كوسيلة ضغط شعبي على دولة الاحتلال، وعلى الشركات المغربية التي لن تجني إلّا الخسارة من استثمارها في السوق الإسرائيلية”، ثم استرسلت قائلة: “وقف إطلاق النار في غزة هو انتصار عظيم للشعب الفلسطيني الصامد ومقاومته البطلة؛ لكنه لا يعني نهاية المهمة، ما زالت المعركة طويلة لضمان محاسبة الاحتلال الصهيوني على جرائمه، ومنعه من الإفلات من العقاب، وتفكيك المشروع الصهيوني الإباديّ التوسعيّ المستمر منذ أكثر من 76 عامًا.”.

يشار إلى أن “حركة مقاطعة إسرائيل” تعتمد المنهج الذي نجح في إسقاط “نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا” سابقا، حيث أدت المقاطعة الاقتصادية والثقافية والسياسية إلى إنهاء نظام ميز مؤسساتيا بين المواطنين سود البشرة وبيض البشرة؛ وهو ما تسجل الحركة وهيئات حقوقية عالمية أخرى، مثل “منظمة العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”، وقوعه بإسرائيل في صورة أخرى هي التمييز والاضطهاد المؤسساتي المبني على العرق والدين.