‬”فيتش”: البيئة تدعم البنوك المغربية

في تقرير حديث نشرته كشفت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية “فيتش” توقعها أن تستمر الربحية القوية للبنوك المغربية خلال السنة الجارية والتي بعدها (2026)، بفضل البيئة التشغيلية التي غدت مؤاتية بشكل كبير لجذب الاستثمارات، مؤكدةَ أن مشاريع البنيات التحتية والصناعية التي يتوقع أن تكلف المغرب عشرات مليارات الدولارات ستدعم نمو الائتمان ليصل متوسطه السنوي إلى 7 في المائة خلال السنوات المقبلة.

وأكدت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية المتخصصة أن تحسن البيئة التشغيلية مدعوم بنمو الاقتصاد الوطني الذي من المرتقب أن “يواصل مُعدله التفوق على متوسط الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسبب مشاريع الاستثمار الضخمة في المغرب”، مفيدة بتوقعها أن “يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي 3.8٪ خلال الفترة 2025-2026”.

إعلان

ولفت المصدر نفسه في هذا الصدد إلى أن “الإصلاحات الهيكلية، وخاصة تأسيس سوق ثانوية للقروض المتعثرة، والمقرر أن يتم اعتمادها في مشروع قانون هذه السنة، من الممكن أن تكون إيجابية للائتمان بالنسبة للبنوك”، مفيدا من جهة أخرى بـ”نمو قروض القطاع البنكي بـ 4.5% في المتوسط خلال الفترة 2019-2024، و5% في الفترة 2024-2025”. فيما تتوقع الوكالة أن “يصل إلى 6% عام 2025″، وفقا للتقرير ذاته.

وأشارت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية إلى “ارتفاع مجموع صافي الدخل لأكبر سبعة بنوك بنسبة 19% على أساس سنوي في الفترة 2024-2025″، موضحة أنها “تتوقع زيادات أخرى عامي 2025 و2026 مدعومة بارتفاع أحجام الأعمال، ورسوم أقل على انخفاض القيمة، مُوازاةً مع استمرار تحسن ظروف البيئة التشغيلية”.

واستحضرت الوكالة المتخصصة التقديرات التي تفيد بكون مشاريع البنية التحتية والصناعية الكبيرة المفتوحة والمرتقبة بالمملكة المغربية تتطلب تمويلا “يزيد عن 100 مليار دولار أمريكي خلال الفترة 2025-2030 (69% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023)، بما في ذلك 34 مليار دولار أمريكي سنة 2025 وحدها”، مؤكدة أن “من شأن ذلك دعم نمو الائتمان”.

وفي السياق ذاته أفاد المصدر عينه، في التقرير الذي طالعته جريدة جريدة النهار الإلكترونية، بتوقعه بلوغ متوسط نسبة نمو الائتمان في المغرب “ما بين 6%-7% سنويًا على مدى السنوات القليلة المقبلة”، مذكّرا بتصنيف المغرب “بي بي”، الذي يعد “ثاني أعلى نتيجة من حيث البيئة التشغيلية بين القطاعات المصرفية في القارة الإفريقية”، وهو “أقل بدرجة واحدة من تلك التي حققتها البنوك الموريشيوسية”، وفقه.

وفي المقابل أشارت الوكالة إلى بعض التحديات التي تحد من إمكانية تواصل تحسن البيئة التشغيلية بالمغرب، ذاكرة “انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للفرد في المغرب إلى 4021 دولارا أمريكيا سنة 2024، والاعتماد الكبير على الفلاحة؛ إذ تشكل 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي، و30٪ من العمالة، فضلا عن ارتفاع نسبة البطالة المرتقبة خلال السنة الجارية لتصل إلى 12,5 في المائة”، وأوضحت أنه “من غير المرجح حصول المغرب على درجة أعلى للبيئة التشغيلية إن لم يرفع تصنفيه السيادي (تصنيفه طويل الأجل للعملة الأجنبية) “بي بي+”، أو لم يرتفع ناتجه المحلي الإجمالي بزيادة كبيرة”.

غير أن هذه المعطيات لم تمنع وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية، كما ذكرت، من توقع دعم الطلب على الائتمان “بنمو غير فلاحي قوي” العام الجاري وسنة 2026، خصوصا في قطاعي السياحة والبناء “اللذين من المتوقع أن يُحققا أداءً قويًا بفضل الأحداث الرياضية الكبرى التي من المقرر أن يستضيفها المغرب (كأس الأمم الإفريقية 2026)”.

وأوضح المصدر ذاته، في التقرير الذي اطلعت عليه جريدة النهار بالموقع الرسمي للوكالة، أنه يتوقع أن “تصير قروض الاستثمار (التي ارتفعت بنسبة 14% على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 المنصرم ) المحرك الرئيسي لنمو الائتمان في المدى المتوسط”؛ ما يعكس بحسب وكالة “فيتش، “خطط الاستثمار الكبيرة في البلاد”، مؤكدة أن “البنوك المغربية الكبيرة تتمتع بوضع جيد لتستفيد من ذلك”.