“إيض يناير” يدخل المكتبة الوطنية

لأول مرة في تاريخ المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، احتفلت المؤسسة، أمس الاثنين، برأس السنة الأمازيغية (إيض يناير) بمعرض خاص تعرّف فيه برصيدها الوثائقي الأمازيغي.

إعلان

وتعرض المكتبة الوطنية جرائد مغربية بحثت في الأمازيغية ودافعت عن إنصافها عبر العقود، وكتبا ومعاجم متخصصة فيها، ومخطوطات تعود إلى قرون كتبت الأمازيغية في المغرب بالخط العربي، كما تعرض للزوّار ألبسة وحليا من مناطق أمازيغية متعددة، وصور تقاليد واحتفالات أمازيغية، وصورا لمعمارِ مجموعة من المناطق الأمازيغية.

وقدمت المكتبة الوطنية أيضا فرصة تذوق عصيدة “تكلا” المرتبطة في مجموعة من مناطق المغرب بالاحتفال بالسنة الفلاحية الجديدة، أي “رأس السنة الأمازيغية” التي صارت عطلة وطنية يحتفل بها رسميا.

وفي تصريح لجريدة جريدة النهار الإلكترونية، قالت سميرة المليزي، مديرة المكتبة الوطنية بالنيابة، إن “المكتبة الوطنية للمملكة المغربية تحتفل لأول مرة في تاريخها برأِس السنة الأمازيغية؛ ونحتفل بالسنة 2975، وهذا يدل على الدور الفعال الذي تلعبه المكتبة الوطنية في حفظ ومعالجة وتثمين ونشر التراث الأمازيغي، الذي يعتبر موردا من موارد الوطن في المعرفة والتواصل”.

وأضافت أن المقصد من المعرض “تثمين رافد من روافد الثقافة الوطنية المغربية”، مردفة: “نحن في المكتبة الوطنية اليوم نقدم للمتواصلين معها وضيوفها معرضا مصغرا للرصيد الوثائقي الأمازيغي من مخطوطات وجرائد وصور”؛ تجسيدا للعناية الملكية الدائمة للتراث الأمازيغي والأمازيغية، “كونها أولا لغة رسمية للبلد إلى جانب اللغة العربية، ولأن التراث الأمازيغي جزء لا يتجزأ من الهوية والثقافة المغربيتين”.

تجدر الإشارة إلى أن الديوان الملكي قد أعلن سنة 2023 “إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية في المغرب (…) على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية، ورأس السنة الميلادية”، بعد مطالب مدنية وحقوقية واحتفالات قارّة بها، من طرف نشطاء مغاربة، أمام مؤسسات من بينها مبنى البرلمان بالعاصمة.

كما قال أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، في احتفاء المعهد، اليوم الاثنين، برأس السنة الأمازيغية التي توافق يوم غد 14 يناير الجاري إن الاحتفالات اليوم بفضل المبادرة الملكية سنة 2023 “أطفأت أصواتا كانت تأخذ من هذه المناسبة لتقديم انتقادات”، مردفا أن “خطوة الملك محمد السادس لإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية كانت جد مفاجئة، وسارت تماما في صميم حماية التعدد اللغوي بالمغرب”.