مهنيو الذّهب يطالبون بتبسيط المساطر لتأهيل تجارة “المعدن الأصفر” بالمغرب

تفاعلا مع ما أثارته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في جواب عن سؤالين كتابيين حول “الإشكالات المتعلّقة بتجارة وصناعة الذهب” و”ندرة الذهب الخام بالسوق الوطنية وتأثير ذلك سلبا على تجارة القطاع”، قال مهنيون إن “تأهيل القطاع يتطلّب الإسراع الفعلي في ما أعلنته المسؤولة الحكومية في جوابها”، معتبرين أن “الوقت قد حان لتشييد فضاء مهني جامع مثلما هو معمول به في العالم”.

المهنيون الذين تحدثوا لجريدة النهار طالبوا بـ”تبسيط المساطر وتعزيز صلاحيات التاجر أيضا”، معتبرين أن “تعزيز المخزون الوطني من المادة الخام ضروري لتحقيق نوع من الاكتفاء من خلال التفاعل مع جميع الإشكالات التي وردت في الدراسة الشاملة المنجزة في عهد جميلة المصلي، كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، والتي نبهت إليها أيضا عمور في جوابها عن سؤالي لبنى الصغيري عن فريق التقدم والاشتراكية”.

إعلان

تبسيط المساطر

المختار كرومي، رئيس جمعية الصياغين التقليديين بجهة الدار البيضاء-سطات، لفت بداية إلى “ضرورة الإسراع في تطبيق ما ورد في الدراسة التي جرى إنجازها بالتعاون مع المهنيين وكانت دقيقة في وضع الأصبع على مكامن الخلل المرتبطة بهذه التجارة المتصلة بالذهب”، مسجلا أن “المهنيين وُعدوا بأنه سيتم تنزيلها؛ ولكن شيئا لم يقع، وحتى القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، الذي تحدثت عنه الوزيرة في جوابها، يحتاج إلى تنزيل”.

وأضاف كرومي، في تصريحه لجريدة النهار، أن “الاشتغال يتعيّن أن يبدأ من الدار البيضاء باعتبارها أكبر جهة تضم آلاف المتاجر والمصانع، وهي قاطرة الاقتصاد الوطني حتى في قطاع الذهب”، منبها إلى أن “التعاون مع المهنيين يقتضي أولا تبسيط المساطر القانونية، وتسهيلها وجعلها في متناول التاجر والصانع بدل القانون القديم الذي يمنح الحق فقط للصانع، والحال أن من يمنح المادة الأولية للصانع هو التاجر. وقديما، كان رأسمال الصانع هو الحرفة وأدوات الصياغة والممول هو من يمارس فعل التجارة”.

وتحدث الفاعل المهني عن “فضاءات للصناعة التقليدية خاصة بصناعة الذهب والفضة تكون البنوك ومصالح الجمارك وجميع الشركاء الذين لديهم علاقة تلازمية في صناعة الذهب حاضرين فيها”، معتبرا أن “هذه المجمعات موجودة في جميع أنحاء العالم؛ وأهم مطلب هو معالجة إشكال تنازع المخاطبين لأن قطاع الذهب تتحكم فيه عدد من الوزارات: وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة السياحة وزارة التجارة والصناعة”.

محاربة الغش والتهريب

الحسين أكرام، نائب رئيس الجمعية المغربية لحرفيي صناعة الحلي والمجوهرات، لفت عناية السلطات العمومية إلى أن “التعاطي مع ندرة المادة الخام المتعلقة بقطاع الذهب يستدعي إحداث “كونتوار” خاص ببيع المادة الأولية؛ لأن هذا ما يعوزنا في المغرب، ونبهنا الفاعلين على مستوى الإدارة والوزارة إلى ضرورة التعامل معه. فالذهب المصنع في البلاد يعتمد على التدوير، بحيث تشتري النساء الذهب ويقمن بتخزينه ثم يعدن بيعه… وهكذا يعاد تذويبه وصياغته”.

وأكد أكرام، ضمن مقترحاته التي عرضها لجريدة النهار، أن “غياب هذا ‘الكونتوار’ يسبب مشاكل خاصة في ما يتعلق بالمحاسبة، بحيث هناك غياب الفواتير، إلخ، وهناك قناعة بأنه إذا تم توفير هذا الفضاء، سيتم حل العديد من المشاكل الخاصة بالقطاع”، مشيرا إلى وجود “إشارات إيجابية بأن هذا الموضوع سيوجد له حل؛ لأن هناك إرادة سياسية حاضرة على مستويات واضحة بخصوص إنهاء هذه التحديات التي تعترض هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي”.

وشدد المتحدث سالف الذكر على أن “معضلات القطاع تم التطرق إليها بشكل كاف في الدراسة الموجودة في رفوف وزارة الصناعة التقليدية”، خالصا إلى أنه في حال هناك رغبة في إجراء دراسات أخرى فيتعين أن تكون مكملة لهذه الحالية وتنطلق منها”، وقال خاتما: “كل تنزيل لهذه التوصيات يجب أن يكون بالتعاون مع المهنيين، وهو ما سيمنح مقترحات المهنيين دورا حقيقيا ضمن تحرك الفاعل العمومي؛ لأن مطلب المهنيين بخصوص “الكونتوار” عملي يحارب الغش والتهريب”.

وتجدر الإشارة إلى أن فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أكدت أن الوزارة تعمل على تبني مقاربة مندمجة لمعالجة الإشكالية المتصلة بتجارة الذهب والفضة، مسجلة أنه في إطار السعي إلى تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للصناعة التقليدية، أوضحت الوزيرة أنه تم الشروع في إحداث الهيئات الحرفية الإقليمية والجهوية في بعض الجهات بناء على القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية.

وأشارت عمور، ضمن جوابها الذي تتوفر جريدة النهار على نسخة منه، إلى أن هذه الهيئات ستلعب دورا مهما في التواصل مع الوزارة حول مختلف القضايا التي تهم القطاع، بما في ذلك فرع صياغة الذهب والفضة.

وأبرزت المسؤولة الحكومية ذاتها أنه ستتم دراسة مختلف الإشكاليات المتعلقة بالصناعة التقليدية داخل المجلس الوطني للصناعة التقليدية، والذي يضم ممثلين عن قطاعات حكومية عديدة وهيئات تمثيلية للقطاع، للتنسيق وتوحيد الرؤى مع كافة المتدخلين والشركاء لوضع عقد استراتيجي تعاقدي يحدد الأولويات والمسؤوليات.