المقاهي والمطاعم تشتكي حجز أموال

دعت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب إلى “إلغاء مسطرة الحجز على الحسابات البنكية والأصول التجارية للمهنيين، وإسقاط وإعفاء المهنيين من الزيادات وغرامات التأخير، وجعل الأقساط في حال الرغبة بالتسوية، في متناول المهنيين دون إجبارهم بمبلغ معين”.

جاء ذلك في مراسلة للفيدرالية إلى نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ذكّرت فيها بأن “الظرفية السوسيواقتصادية، في ظل الركود والأزمة، تجعل مطالبنا أولويات وصمام الاستمرار في الحياة لهذه المقاولات المحتضرة المترنحة بين الحياة والموت”، استناداً إلى شكايات المهنيين ورؤساء الجمعيات المهنية المنضوين تحت لواء الفيدرالية والقرار الوزاري رقم 05/2023 الذي سينتهي العمل بمفعوله منتصف شهر يناير 2025.

إعلان

وجاء في المراسلة، التي توصلت جريدة النهار بنسخة منها، أن “القرار الأخير لم يرق إلى تطلعات المهنيين؛ مما ترتب عنه عدم قبوله، والانصراف عن الانخراط فيه، لأسباب موضوعية”.

من بين هذه الأسباب، وفق المصدر ذاته، “صعوبة الدخول في أية تسوية دون إعفاء كلي من الزيادات وغرامات التأخير؛ لأنها هي التي تثقل كاهل المهنيين، ولا يرون في الإبقاء عليها أية مبادرة لتسوية اجتماعية عادلة، ثم اعتماد محاضر مفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المصداقية الكاملة في كل ما يتم تحريره خلافا لمقتضيات المادة 16 من ظهير 27/07/1972”.

ونبّهت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب أيضاً إلى إشكالات “عدم تقسيم الديون إلى أقساط تناسب مداخيل وقدرات المهنيين، وفرض الاستخلاص الجبري عبر مسطرة الحجز على الحسابات البنكية والأصول التجارية للمهنيين”، معتبرة أن هذا الأمر “يزيد من تأزم الوضع، ويستدعي إلغاء وإيقاف هذه الإجراءات واعتبارها أمرا أوليا ومفصليا لكل تسوية عادلة”.