من مكاسب عهد الملك محمد السادس .. المغرب يتجّه نحو ضمان الأمن الطاقي

إجراءات كثيرة اتخذها المغرب لتعزيز أمنه الطاقي خلال ربع قرن من حكم الملك محمد السادس، الذي أدرك “نقطة الضعف” المغربية، المتمثلة في ارتهان البلاد إلى مصادر الطاقة الأحفورية لإنتاج احتياجاتها من الكهرباء، الأمر الذي كان يستنزف احتياطاتها من العملة الصعبة، وفق باحثين في المجال.

وأوضح باحثون تحدّثوا لجريدة النهار أن “همّ الأمن الطاقي” الذي استدعى تبنّي المغرب إستراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية، تضع عينها على الرفع من مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي، حكم أيضا إعلان الملك محمد السادس عن مبادرة أنبوب الغاز المغرب- نيجيريا في 2016، ويرتقب في أن تؤمن الاحتياجات الطاقية لـ15 دولة إفريقية.

إعلان

الأمن الطاقي

محمد بوحميدي، خبير في الشأن الطاقي، قال إن “اعتماد المغرب سابقا على إنتاج احتياجاته من الطاقة الكهربائية كليا من الطاقات الأحفورية، وخاصة الغاز والبترول، اللذين يستوردهما من الخارج، كان يستنزف خزينة الدولة من العملة الصعبة، لذا وضع البلد سنة 2009 وبتعليمات من الملك محمد السادس الإستراتيجة الوطنية للنجاعة الطاقية التي هدفت إلى تقليص الفاتورة الطاقية بـ42 في المائة”.

ولفت بوحميدي، في تصريح لجريدة النهار، إلى أن 25 سنة من حكم الملك “حافلة” بالإجراءات التي تبتغي ضمان الاحتياجات الطاقية للمغرب؛ “إذ في 2010 أُنشئت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن، التي تحفز حركية التنمية المحلية في المناطق التي تستضيف محطات التوليد، وأسس مركز للبحث في الطاقات المتجددة iresen، فضلا عن تعزيز المغرب العرض التكويني ليشمل شعبا جديدة لتكوين المهندسين والتقنيين في هذا المجال”، تزامنا مع إنشاء “العديد من المزارع الريحية والمحطات الشمسية، كنور ورزازات التي اعتبرت سنة 2016 أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم”.

وأضاف الخبير ذاته: “حينما شرع المغرب في التوجه نحو الطاقات المتجددة كانت تكلفة إنتاج الكهرباء منها مرتفعة؛ فالكيلووات الواحد من الشمس كان يكلّف 5000 درهم، لكنه انخفض حالياً إلى أكثر من النصف. وهنا تبدو حكمة الملك في التوجه إلى هذا الميدان”، مشيرا أيضا إلى أنه “توجه يُكسب المغرب أمنا طاقيا ويعزز اسقلاليته الطاقية، فضلا عن العدد الكبير من المقاولات وفرص الشغل التي خلقتها”.

وأشار المتحدّث عينه إلى أن “همّ الأمن الطاقي” يتشاطره المغرب مع كافة البلدان الإفريقية، مردفا: “لذلك أعلن الملك محمد السادس خلال زيارته إلى نيجريا أواخر 2016 عن مشروع خط أنبوب الغاز الذي يربط بينهما، ويمتدّ على طول ساحل غرب إفريقيا مارّا بـ15 دولة إفريقية”، لافتا إلى أن “هذا المشروع سيضمن الأمن الطاقي لهذه الدول ويحد من تبعيتها للدول الأخرى في هذا المجال “.

تجاوز الضعف

أمين بنونة، خبير في المجال الطاقي، أشار بدايةً إلى أن “المغرب لا يملك مخزونا من المحروقات الأحفورية، رغم الاكتشافات الأخيرة للغاز التي تظل قليلة”، وزاد: “هذه المحروقات مكلفة بالنسبة للاقتصاد المغربي، إذ تصل إلى 10 و15 في المائة من الدخل الخام للبلاد، والتهمت في بعض السنوات 50 في المائة من العملة الصعبة التي يجنيها المغرب من صادراته”، مضيفا: “هذه نقطة الضعف المغربية في مجال الطاقة، التي دفعت الملك محمدا السادس إلى التوّجه خلال عهده نحو استخدام الموارد المحلية، من شمس ورياح، رغم التحدّيات التي يطرحها تمويل مشاريع الطاقة المتجددة”.

وأكدّ الخبير في المجال الطاقي، في تصريح لجريدة النهار، أن “الإستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية ساهمت في إحداث تغيير جذري، إذ إن مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي في المغرب وصلت أواخر 2023 إلى 40 في المائة؛ وستتخطى هدف 52 في المئة عام 2030″، لافتا إلى أن “الإنتاج الفعلي للكهرباء من هذه الطاقات يبلغ حاليا 25 في المائة، لكنه يرتفع سنويا بألف جيغاواط”.

وذكّر بنونة “بكون المغرب في عهد الملك أول دولة إفريقية تحتضن مزرعة للطاقة الريحية سنة 2009 ضواحي طنجة، كما شهد إطلاق محطات الطاقة الشمسية كنور ورزازت التي حققت نتائج إيجابية في هذا السياق، رغم توقف محطة نور 3 بسبب مشاكل تقنية”.

وعن فائدة مشروع أنبوب الغاز المغرب- نيجريا الذي أعلن عنه الملك سنة 2016، لفت المتحدث إلى أن “المغرب باعتماده هذا المشروع يتجه إلى اتخاذ النهج نفسه الذي اتخذته ألمانيا، عبر توقيف الكهرباء الفحمية، وتعويضها بالغاز الطبيعي؛ وهو الاتجاه الذي سيمكّنه من توظيف المولدات الكهربائية لهذا الأنبوب في مشاريع الهيدروجين مستقبلا، بشكل مباشر”، مشيرا أيضا إلى أن “أنبوب الغازالمغرب-نيجريا سيمكّن من تزويد المغرب بغاز طبيعي بتكلفة أقل من الغاز الطبيعي المسال مرتفع الثمن بسبب تكاليف الإسالة والشحن عبر السفن”.