آجال الأداء تثبت على التحسن في القطاعين العمومي والخصوصي بالمغرب

استمرار في انخفاض آجال الأداء المتعلقة بمقاولات ومؤسسات القطاعين العام والخاص بالمغرب رصده الفاعلون الأعضاء في “مرصد آجال الأداء” التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، في رابع تقرير سنوي له برسم حصيلة السنة الجارية 2024.

وأوضحت الوثيقة الرسمية، التي تعكس حسب مُعدّيها امتثالا واسعا ومستداما داخل القطاع العام في ما يخص احترام آجال الأداء، أنه خلال العام الماضي “شهد متوسط آجال الأداء للطلبيات العمومية من قبل الدولة والجماعات الترابية تحسنا طفيفا؛ فقد بلغ هذا المتوسط 17.5 أيام (مقارنة بـ18.3 أيام في عام 2022)، وهو أقل بكثير من المدة القانونية المحددة بـ60 يوما”، لافتة إلى أن هذه المعطيات التي تدّل على “تحسن ظروف أداء عمليات الشراء العمومية هي نتيجة للإصلاح الذي بدأ في عام 2016”.

إعلان

وأفاد المرصد ذاته بأن “التحسن المستمر” نفسه سُجل في متوسط آجال أداء المقاولات والمؤسسات العمومية خلال السنوات السبع الماضية، إذ انخفض من 55,9 أيام في نهاية دجنبر 2018 إلى 35,5 أيام في نهاية دجنبر 2023، مؤكدا استمرارية ارتفاع “عدد المقاولات والمؤسسات العمومية التي تسجل آجال أداء متوسطة أقل من 60 يوما، مما يُبرز اتجاها إيجابيا عاما في ممارسات الأداء”، مستدركا أنه “من المهم أيضا الاعتراف بوجود تباين في سلوك المقاولات والمؤسسات العمومية، يمكن تفسيره جزئيا بالوضع المالي وصعوبات السيولة النقدية التي تواجهها، مما يمنعها من الامتثال للآجال المحددة المطلوبة”.

وذكّر معدّو التقرير بأن تطورات آجال أداء هذه المقاولات والمؤسسات تظّل “قضية حيوية، سواء بالنسبة للموردين، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ إذ يمكن أن يؤثر هذا التطور على سُيولتهم المالية وقدرتهم على الاستثمار والتوسع، أو بالنسبة للمقاولات والمؤسسات العمومية نفسها، فوضعها المالي قد يتأثر بالعقوبات والغرامات المحتملة، بالإضافة إلى التأثير السلبي على سمعتها وعلاقاتها مع الموردين”.

القطاع الخاص

بالنسبة لآجال الأداء في القطاع الخاص بين الشركات (Les délais de paiement interentreprises)، فقد استمرّت هي الأخرى في التحسن في عام 2022؛ وهو الاتجاه الذي بدأ في عام 2021، بعد “التدهور الكبير” الذي شهدته بسبب تداعيات أزمة كوفيد 19، على أن هذا التحسن حسب المرصد يسري من كلا الجهتين: الموردون والزبناء.

وفي ما يخص الأداء إلى مقاولات هذا القطاع، رصد التقرير، الذي اطلعت عليه جريدة النهار، استمرار التحسن في آجال الأداء في عام 2022؛ فخلال هذه السنة “تم الأداء إلى الشركات داخل الآجال التنظيمية (60 يوما) بنسبة 58 في المائة”، لافتا إلى أن هذا التحسن رافقه “انخفاض في نسبة الشركات التي شهدت تأخيرات طويلة في الأداء تتجاوز 120 يوما؛ إذ تراجعت إلى 29 في المائة خلال السنة المذكورة”.

وبينما أشار التقرير إلى أن ما قامت به الدولة في هذا السياق من إصلاحات عميقة، “لتحسين مواكبة الشركات، وتسهيل وصولها إلى التمويل وتحفيز العمل المقاولاتي”، قد “أتت ثمارها مع تسجيل تقدّم مرض وآثار إيجابية لتقليص آجال الأداء”، لفت أيضا إلى ضرورة “الاستكشاف جريئا لحلول مبتكرة، خاصة بالتعاون مع القطاع المصرفي، لتطوير حل جديد يهدف إلى مساعدة الشركات الخاصة على تقليل التأخيرات في الدفع”.

ويشار إلى أن مرصد آجال الأداء، الذي يتولى مهمة كتابته العامة حاليا قسم البرمجة والتعاقد بـ”مديرية المنشآت العامة والخوصصة” في وزارة الاقتصاد والمالية، ينشر “تقريرا كل سنة، يتضمن حصيلة تطور ممارسات المقاولات في مجال آجال الأداء”، طبقا للمادة الثامنة من المرسم رقم 2.17.696 (الصادر في 30 نونبر2017) المتعلق بتحديد كيفيات سير مرصد آجال الأداء.

وكان القانون رقم 69.21، القاضي بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وسنّ أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء، الذي دخل حيز التنفيذ في يوليوز 2023، قد حدد “أجل أداء المبالغ المستحقة على المعاملات التجارية في 60 يوما من تاريخ إصدار الفاتورة ما لم تتفق الأطراف على أجل محدد”.