نشطاء يرفعون مطلب “عقلنة ختم الجوازات” في المعابر الحدودية المغربية

رفع عدد من النشطاء مطلب “عقلنة ختم الجواز” بالمطارات المغربية، بعد رصدهم ختم الدخول والخروج، والتأشيرة، من قبل المصالح الأمنية بشكل عشوائي، الأمر الذي يضيّع أوراق الجواز ويستنزفها بشكل سريع.

وفق هؤلاء النشطاء، فإن الختم العشوائي لجواز السفر من قبل المصالح الأمنية بالمطارات يعرقل مصالحهم، ويدفعهم لطلب جواز جديد بشكل متكرر.

إعلان

ويهمّ بالأساس هذا المطلب المغاربة الذين يتنقلون خارج الوطن بشكل متكرر، مؤكدين أن “دولا أوروبية تحرص على ختم الدخول والخروج بجواز السفر في ورقة واحدة، وفي حيز مناسب، مراعاة لعدم ضياع الأوراق الأخرى”.

وتناول الناشط المغربي أمين بوسحاق، وهو معروف بمحتواه الرقمي الخاص برحلات استكشاف البلدان الأجنبية، هذه الواقعة وتأثيرها على مصالح المغاربة الذين يتنقلون بشكل متكرر خارج المغرب.

وقال بوسحاق: “عند الوصول إلى المطارات المغربية، يكون ختم الدخول والخروج، وحتى الفيزا، في أي صفحة وبشكل عشوائي، مقارنة بدول أخرى حيث الختم في أماكن ضيقة ومحددة وبشكل منظم، وذلك لتجنب ضياع أوراق الجواز”، وفق تعبيره.

واشتكى الناشط ذاته من الختم العشوائي بالمطارات المغربية وتأثيره على المسافرين المغاربة، موردا: “هذا الأمر يدفعنا نحن المسافرين لطلب جواز سفر جديد، لأن الآخر قد نفدت أوراقه”، مطالبا وزارة الداخلية بالتدخل.

وفي السياق ذاته، ناشدت جمعيات حماية المستهلك وزارة الداخلية حل هذا الأمر، مؤكدة أن “العديد من المسافرين المغاربة يعانون من الختم العشوائي لجوازات السفر بالمطارات المغربية”.

وقال عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن هذا المشكل “فعلا يعاني منه كثير من المسافرين المغاربة الذين يتنقلون بكثرة نحو الخارج”.

وأضاف الشافعي أن وزارة الداخلية مطالبة بتوجيه مراسلة رسمية إلى السلطات المختصة بعملية ختم الجوازات بالمطارات المغربية، قصد دعوتها إلى “الالتزام بحيز ورقي منظم، لا يتجاوز صفحة واحدة، لختم الدخول والخروج، والفيزا”.

وبحسب المتحدث عينه، فإن الختم العشوائي لجوازات السفر، “يحدث ضياعا في الأوراق، ويلزم المسافرين بطلب جواز آخر ودفع تكاليفه من جديد”.

ومن الحلول الأخرى التي اقترحها الشافعي أن “تتم إضافة أوراق عديدة لجواز السفر المغربي مراعاة لتأثير عملية الختم العشوائي”، مؤكدا أن هذا الأمر يكون في حال استحالة التراجع عن الختم العشوائي.

وقد تداول النشطاء المغاربة أيضا مطلب تمديد مدة صلاحية جواز السفر المغربي إلى عشر سنوات عوض خمس، وهو ما أيده كذلك المدافع عن المستهلك المغربي سالف الذكر.

ونادى بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، بـ “مراسلة رسمية من وزارة الداخلية المغربية تروم عقلنة ختم جوازات السفر بالمطارات المغربية، وجعلها منظمة وليست عشوائية”.

وقال الخراطي إن “الختم العشوائي للدخول والخروج، والفيزا، وفي أي صفحة، يدفع المغاربة إلى طلب جواز سفر جديد، رغم أن الحالي لم تنته مدته بعد”.

وأشار المتحدث إلى أن رقمنة ختم الجوازات، كما هو الحال في دول غربية، “يمكن أن تكون حلا قويا لتجاوز الختم في الأوراق”، مستدركا بأن “الأمن الوطني المغربي له خبرة كبيرة في الرقمنة، وربما له أسباب تمنع من اتخاذ هذه الخطوة”.

وأشار الخراطي إلى أن الختم العشوائي يجعل أوراق جواز السفر الخاصة بالمغاربة الذين يتنقلون بكثرة نحو الخارج، “غير كافية لختم الفيزا، وغير صالحة في مدة زمنية قصيرة، أحيانا لا تتعدى العام الواحد”.

وبخصوص تمديد مدة صلاحية جواز السفر، اتفق كلا المتدخلين على أن “جعل الجواز صالحا فقط لخمس سنوات، هدفه ربحي، حيث تنتعش الخزينة، لكن مصلحة المستهلك المغربي أولى بذلك، وبالتالي تمديد الصلاحية أمر إيجابي، رغم ضرره المادي المتوقع”.