صعوبات تؤجل تفعيل رقمنة مساطر ووثائق الصفقات العمومية في المغرب

وجه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، مذكرة مصلحية إلى مديري المصالح والآمرين بالصرف، بشأن تأجيل عمليات رقمنة مساطر ووثائق الصفقات العمومية، التي كانت ستفعل خلال مرحلة أولى في فاتح يوليوز الماضي، وذلك بسبب صعوبات حالت دون احترام الآجال المنصوص عليها في المادة 60 من القرار الصادر عن الوزير رقم 1692.23، المتعلق بتجريد المساطر والوثائق والمستندات المتعلقة بالصفقات العمومية من الصفة المادية.

وأفاد لقجع في مذكرته، التي تتوفر جريدة النهار على نسخة منها، بوجوب تأجيل العمل برقمنة أعمال الهندسة المعمارية والضمان النهائي والاقتطاع الضامن أو الكفالات الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامها، وكذا الكفالة التي تضمن استرجاع التسبيق المقدم من طرف صاحب المشروع، إلى تواريخ جديدة جار تحديدها، بعد تبني مشروع قرار معدل للقرار الوزاري المشار إليه؛ فيما وجه المصالح المعنية وجميع المتدخلين إلى مواصلة معالجة المعاملات المذكورة يدويا، من خلال الوثائق والمستندات الورقية.

إعلان

ونصت المادة 60 من القرار المتعلق بتجريد المساطر والوثائق والمستندات المتعلقة بالصفقات العمومية من الصفة المادية على “دخول القرار حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر 2023، مع مراعاة العمل بالمقتضيات المتعلقة بتجريد أعمال الهندسة المعمارية من الصفة المادية ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والعمل كذلك بالمقتضيات المتعلقة بتجريد الضمان النهائي والاقتطاع الضامن أو الكفالات الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامها، والكفالة التي تضمن استرجاع التسبيق المقدم من طرف صاحب المشروع من الصفة المادية، ابتداء التاريخ نفسه”.

وربطت مصادر مطلعة، في تصريح لجريدة النهار، تأجيل العمل برقمنة أعمال الهندسة المعمارية والضمان النهائي في الصفقات العمومية بتعثر جهود الخزينة العامة للمملكة في توفير البنية الإلكترونية والرقمية اللازمة لدى الفاعلين من أجل الانسجام مع المتطلبات الجديدة لتجريد المساطر والوثائق من الصفة المادية، موضحا أن عددا مهما من الشركات تفتقر إلى الثقة والإلمام بالإجراءات الإلكترونية حاليا، علما أن برنامج الخزينة استهدف مساعدة الشركات على تبني التقدم التكنولوجي، وتسهيل عمليات تقديم طلبات العروض بطريقة إلكترونية.

وكان مقررا حسب منطوق المادة المشار إليها العمل بالمقتضيات المتعلقة بتجريد الوثائق والمستندات من الصفة المادية ابتداء من فاتح يوليوز 2024، وكذا بالمقتضيات المتعلقة بتجريد رهن الصفقات العمومية من الصفة المادية ابتداء من فاتح شتنبر 2024، فيما سيعمل بالمقتضيات المتعلقة بتفعيل تبادل المعلومات مع أنظمة الأغيار من الصفة المادية ابتداء من اليوم الأول من الشهر الثالث الموالي لتاريخ توقيع الاتفاقيات المشار إليها في القرار.

ووفق معطيات صادرة عن البنك الدولي فالصفقات العمومية في المغرب تمثل 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وتشمل أكثر من 40 ألف صفقة كل سنة، فيما كان يتعين على جميع مقدمي العروض في أنحاء المملكة، قبل صدور قرارات بشأن رقمنة الصفقات العمومية، المشاركة في طلبات العروض بحضورهم شخصيا في هذه الصفقات، الأمر الذي كان يقتضي التنقل لمسافات طويلة من أجل للحصول على وثائق الصفقة، واستخراج ضمانات بنكية، وتقديم العروض، وحضور جلسات فتح الأظرف، وتوفير المزيد من الوثائق، بعد الإخطار بقرار ترسية العقد وتوقيعه.