اتهامات بـ”هدر” أموال منخرطي تعاضديات على طاولة وزيرة الاقتصاد والمالية

راسل مندوبون عن “الهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب” (أمفام) و”تعاضدية الوحدات الصحية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب” (ميسفام)، نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، حول شبهات اختلالات في نفقات ومصاريف الأجهزة الإدارية المدبرة للتعاضديتين المذكورتين، خصوصا مصاريف الإقامة والتنقل، حيث طالب المندوبون بـ”بيان مفصل حول التعويضات التي تم صرفها لفائدة أعضاء المكتبين المسيرين والمجلسين الإداريين لحضور اجتماعات الهيئات التعاضدية المشار إليها منذ فاتح يناير الماضي”.

وانتقد المندوبون المنخرطون في الهيئات التعاضدية، ضمن المراسلة ذاتها، عقد اجتماعات المكتبين الإداريين المسيرين للجهاز التعاضدي بمدن بعيدة مثل طنجة وفاس وأسفي ومراكش والصويرة، رغم أن غالبية أعضاء المجلسين الاداريين لـ” أمفام” و”ميسفام” ينتمون لجهة الدار البيضاء سطات ونواحيها، مؤكدين أن بعض الاجتماعات تم عقدها بفنادق مصنفة بدل مقرات التعاضديات أو بمرافق عمومية تحتاج لترخيص وإخبار مسبق فقط، منبهين إلى أن هذا التوجه أدى إلى ارتفاع في حجم مصاريف هذه الاجتماعات، وفي التعويضات عن التنقل المرتبطة بها، التي تؤدى جميعها من اقتطاعات المنخرطين، ما يفرض على الأجهزة الوصية على الهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب وتعاضدية الوحدات الصحية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب اعتماد استراتيجية واضحة لترشيد النفقات وشفافة للتدبير المالي.

إعلان

وأفاد كمال نور الدين، رئيس المجلس الإداري للهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب “أمفام” رئيس المجلس الإداري لتعاضدية الوحدات الصحية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب “ميسفام”، أن الاتهامات الواردة بشأن هدر أموال المنخرطين من خلال الإسراف في مصاريف التنقلات والإقامة مجانبة للصواب، وتحركها جهات معارضة للإصلاح، موضحا أنه تحمل مهمته منذ 9 أشهر فقط، وقام بمجموعة من الإصلاحات، همت تقليص النفقات المرتبطة بأجور المكلفين بالحراسة، بعدما تم تخفيض عدد العاملين في هذه الخدمة، ما وفر على ميزانية الهيئة التعاضدية مبلغ 80 مليون سنتيم، إضافة إلى رقمنة عمليات المراقبة الطبية وتوفيرها لفائدة المنخرطين بالقرب منهم، حيث كان المؤمنون يضطرون للقدوم من خريبكة إلى الدار البيضاء لهذه الغاية، فأصبحوا يتوجهون بسهوله إلى بني ملال.

وأضاف نور الدين، في تصريح لجريدة النهار، أن منحة التقاعد التي تم التصويت عليها في 2015، ظلت حبيسة رفوف المجلس المسير السابق للتعاضدية، قبل أن يتم عرضها على وزيري الصحة والمالية، اللذين حولا المشروع إلى الأمانة العامة للحكومة، مشددا على أن مالية الهيئات التعاضدية خاضعة لرقابة صارمة من قبل ثلاث مؤسسات، هي: هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي “أكابس”، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصحية والحماية الاجتماعية، منبها في السياق ذاته إلى أن تنظيم الجمع العام الأخير شهد تخفيضا في التكاليف بنسبة 20 في المائة، فيما اعتبر التنقلات إجراء ضروريا لتدبير الأجهزة التعاضدية، مشيرا إلى أن تنقله إلى طاطا من أجل افتتاح مقر للتعاضدية وفره عامل الإقليم، وأعفى المنخرطين من تكبد عناء قطع مسافة 400 كيلومتر إلى أكادير.

وشدد المتحدث ذاته على هزالة قيمة التعويضات الخاصة بالتنقل والإقامة، إذ لا تتجاوز 2200 درهم شهريا، بمتوسط تعويض يومي عن التنقل لا يتعدى 200 درهم، مؤكدا توقيع اتفاقية شراكة مع أحد المجموعات الفندقية لغاية الاستفادة من ليالي مبيت بقيمة 600 درهم، وكراء قاعة للاجتماعات بـ1100 درهم، داعيا المندوبين المشتكين إلى مواجهة مباشرة في إطار اجتماعات مع أعضاء المجالس الإدارية، من أجل مناقشة الاتهامات الواردة في المراسلة الجديدة والرد عليها بالمستندات والوثائق.