الاستهلاك الخاص بفصل الصيف يسائل إعادة النظر في قانون حرية الأسعار

انطلق فصل الصيف، الذي شكل على مر السنين “خزاناً” لغضب كبير للمواطنين على ما تعرفه المناطق السياحية التي يقصدونها للاستجمام من “ارتفاعات قياسية” في أسعار الخدمات، والتي جرّت انتقادات كبيرة على الفاعل العمومي، وأيضا على “الباطرونا” التي تقول جمعيات حماية المستهلك إنها “تنتقي الفرص لقصم ظهر المواطنين”.

هذه “المشكلة الصيفية” تضع القانون 104.12 المتعلّق بحرية الأسعار والمنافسة، كل سنة، تحت اختبار رصد حدود استثمار هذا التشريع في “عملية ممنهجة لضرب جيوب المواطنين كل عطلة صيفية”، بتعبير متتبعين، لا سميا حين لاحظت تنظيمات كثيرة أن “طبيعة الخدمات المقدمة في أحيان كثيرة غير متناسبة لا من حيث الجودة ولا من حيث النوع مع الأسعار”.

إعلان

إعادة النظر

عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك بالمغرب رئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس-ماسة، سجل أن “القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة اتضح أن من وضعه هو اللوبيات، وليس الدولة، وتم وضعه حتى يتم استغلاله جيداً والركوب عليه في الزيادات، وكل من يريد رفع الأسعار يقوم بذلك باطمئنان، شريطة أن يشهر الأثمنة”.

وحمّل الشافعي، ضمن إيضاحاته لجريدة النهار، هذا القانون نوعاً من مسؤوليّة ما يحدثُ كلّ صيف من زيادات “غير مبرّرة وغير منطقية وأحيانا غير معقولة”، لافتاً إلى أن لجان المراقبة “حتى أثناء مرورها، لا تستطيع أن تستفسر لماذا يتمّ بيع منتج معين بهذا السعر أو ذاك، بما أن هذا القانون حرر الأسعار، وهو ما يعني أن التجربة في تنزيله تطرح خللاً، رغم أن فعاليات كثيرة تنبهنا إلى عدم الخوض فيه”.

وأبرز الفاعل في مجال حماية المستهلك أن “البائع يتذرّع دائماً بأنه يبيع بالسعر الذي يراه مناسبا، وأن المواطن له الحق في اقتناء أو عدم اقتناء المنتج، رغم وجود بائعين لا يشهرون الأثمان المعمول بها”، معتبرا أن سند الباعة في هذا النقاش هو النص التشريعي سالف الذكر، “وهو الذي يتم الركوب عليه كل صيف حين تنتعش السياحة الداخلية، وتشرع بالتالي المطاعم والمقاهي ومختلف الفاعلين في القطاع في رفع الأثمان بنوع من الحصانة”.

تشديد للخناق

أحمد بيوض، الرئيس المؤسس لجمعية “مع المستهلكين”، قال إن “المشكل لا يكمن في حرية الأسعار، لكونها معمولا بها في دول أخرى مثل فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكيّة”، مشددا على أن “المشكل الذي يطبع هذا الموضوع، هو استثمار القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة لأجل تبرير الزيادات بشكل غير مقبول وأحياناً مبالغ فيه، أما القانون في حد ذاته فلا مشكل فيه”.

وأورد بيوض، في حديث إلى المغاربة عبر جريدة النهار، أن “الزيادات غير المنطقيّة تستوجب تدخل مجلس المنافسة بشكل دوري كما تتدخل بقية السلطات للمراقبة وتبين مدى ملاءمة الخدمات أو المنتجات مع سعرها”، مؤكداً أن “مجلس المنافسة لديه الآليات لكي يتدخّل، والمراقبة اليوم صارت أساسيّة أكثر من أيّ وقت مضى، حتى تكون الأسعار التي يدفعها المغربي مُتناسبة مع ما يتلقاه من خدمات”.

وشدد المتحدث على أن “بداية موسم الصيف والعطلة ستعيدان هذا الموضوع بالحدّة نفسها؛ لكون الحل غائبا رغم سنوات كثيرة من النقاش والاستنكار والشكايات التي نادت بوضع حد لتغول يزداد في الصيف بشكل مخيف”.

وخلص بيوض إلى أن “الدولة ليس صعبا عليها أن تجد حلا إذا توفرت لديها الإرادة السياسية وتجنبت ضغط الباطرونا في كلّ المجالات، حمايةً للقدرة الشّرائية للمواطن المغربي أولاً”.