آجال الأداء بين المقاولات يسجّل التحسن

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية والاتحاد العام لمقاولات المغرب بأن “الحصيلة الأولية لنظام الغرامات المالية أبانت عن تحسن ملحوظ في آجال الأداء بين المقاولات، وعن امتثالها الواسع لمقتضياته، حيث تم تسجيل 4769 تصريحا تقدمت به المقاولات المعنية خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2023، وتبشر هذه النتائج بآفاق واعدة لمواصلة التدابير ذات الأثر الإيجابي على مناخ الأعمال وتحرير الطاقات وتشجيع المبادرة الخاصة”.

جاء ذلك في بلاغ عقب الاجتماع السادس لمرصد آجال الأداء الذي ترأسته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، بمعية شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، بحضور الأعضاء التابعين للاتحاد العام لمقاولات المغرب، ووزارة الصناعة والتجارة، وبنك المغرب، والتجمع المهني للأبناك المغربية، والخزينة العامة للمملكة، ومديرية المنشآت العامة والخوصصة.

إعلان

وأوضح البلاغ أن “هذا الاجتماع خصص أساسا للعرض الذي قدمته المديرية العامة للضرائب حول الحصيلة الأولية لتنزيل نظام الغرامات المالية المحدث بموجب القانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ فاتح يوليوز 2023”.

وأكد المصدر ذاته أن “المرصد وافق على إعداد ونشر تقريره السنوي الرابع الذي سيتضمن حصيلة تنزيل النظام سالف الذكر والنتائج المتعلقة بها”.

يشار إلى أن “هذا اللقاء يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب 20 أغسطس 2018، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب، التي دعت الإدارات العمومية، وخاصة الجماعات الترابية، أن تقوم بأداء ما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات، ذلك أن أي تأخير قد يؤدي إلى إفلاسها، مع ما يتبع ذلك من فقدان العديد من مناصب الشغل”.