عامل إقليم سيدي إفني يدخل على خط ضجة استعمال آليات الجماعة
تصاعد الجدل في المغرب بعد تداول صور وفيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي تُوثق عملية تفريغ شحنة مساعدات تابعة لمؤسسة “جود”، المرتبطة بحزب التجمع الوطني للأحرار، في منزل الناطق الرسمي باسم الحكومة بحي لالة مريم في سيدي إفني. ما زاد من تعقيد الموقف هو استخدام شاحنة تابعة للجماعة المحلية في هذه العملية، مع إخفاء لوحتها الترقيمية باستخدام الورق المقوى، مما أثار تساؤلات حول قانونية هذه الخطوة.
وكشفت المعطيات التي نشرتها فعاليات جمعوية ومدنية عن تفاصيل الحادثة، معتبرة أن ما جرى يعد استهتارًا بمبادئ الحكامة الجيدة وتجاوزًا للضوابط القانونية المتعلقة بتدبير الممتلكات الجماعية. وفي بيان استنكاري أصدرته الجمعيات المحلية، أُشير إلى أن الشاحنة كانت تُستخدم في أعمال خاصة من قبل المسؤول الجماعي وبموافقة الناطق الرسمي باسم الحكومة، وهو ما اعتبرته هذه الجمعيات استغلالًا للنفوذ وانتهاكًا لثقة المواطنين.
وطالبت الجمعيات بفتح تحقيق شامل ومستقل لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في هذه الممارسات التي تهدد نزاهة العمل الجماعي. وفي ردود الفعل التي تصاعدت بعد الحادثة، ظهرت دعوات لتكثيف آليات الرقابة والمساءلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، خاصة مع وجود مؤشرات على ضعف الرقابة الفعلية على تدبير الموارد الجماعية.
الجمعيات المحلية أكدت أنها ستظل تتابع هذا الملف عن كثب، وستستخدم كافة الوسائل القانونية لضمان محاسبة المسؤولين عن أي تلاعب بالممتلكات العامة.
ورغم نفي عدد من قياديي حزب التجمع الوطني للأحرار وجود أي علاقة بين الحزب ومؤسسة “جود”، مؤكدين استقلالية المؤسسة، إلا أن هذا التوضيح لم يُنهِ الجدل المستمر حول القضية. وفي محاولة لتهدئة الموقف، خرج رئيس جماعة تيوغزة، الحسين إدابير، ليؤكد أن الشاحنة التي تم استخدامها هي من ممتلكات الجماعة وكانت مخصصة لنقل مساعدات من جمعية “جود” فقط، مشيرًا إلى أن المساعدات قد تم نقلها من الدار البيضاء بواسطة شاحنات كبيرة الحجم.
ويبدو أن هذه التطورات المتسارعة هي ما دفعت عامل إقليم سيدي إفني إلى توجيه مراسلة لرؤساء الجماعات المحلية بشأن استخدام وسائل وآليات الجماعات لأغراض سياسية. في المراسلة، التي حصلت النهار على نسخة منها، أفاد العامل أنه وصل إلى علمه أن بعض رؤساء الجماعات قد استعملوا سيارات وآليات تابعة للجماعات لأغراض سياسية، وهو ما يُعتبر مخالفًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في المادة 94 وما بعدها من القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات. وناشد العامل الجميع بعدم الترخيص لهذه الآليات إلا في حالات المصلحة العامة وضمن إطار القانون.
