“جرائم الأسعار” ترتفع بـ 60 % .. “قضايا المستهلك” المحفوظة ضئيلة
أظهرت معطيات النيابة العامة المغربية ارتفاعا “ملحوظا” لعدد القضايا المرتبطة بالجرائم الماسة بحرية الأسعار والمنافسة خلال سنة 2023 لتصل إلى 4134 قضية، بزيادة 1551 قضية عن سنة 2022، أي بارتفاع بنسبة 60 في المئة.
وكشف تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2023، طالعته جريدة جريدة النهار الإلكترونية، عن بصم أعداد الذين تمت متابعتهم بموجب هذه القضايا على الارتفاع كذلك؛ إذ “بلغ عدد المتابعين من أجل الأفعال المنافية للقانون رقم 104.12 (المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة) ما مجموعه 416 متابعا، متجاوزا العدد المسجل خلال سنة 2022 بحوالي 58%”.
القضايا المذكورة، التي تم فيها تحريك المتابعة، تبلغ نسبتها 99 في المئة من مجموع المحاضر المحالة على النيابات العامة في ضوء أحكام القانون سالف الذكر، البالغ عددها 4157 محضرا، ما يؤشر على أن إقامة الدعوى العمومية تشكل الإجراء الأكثر اتخاذا بخصوص هذه المحاضر، وفق التقرير نفسه، الذي أكد أن قرار الحفظ لم يتم اتخاذه “إلا في 12 محضرا، بنسبة لا تصل إلى 1% من مجموع المحاضر المسجلة”.
هذا المعطى، حسب رئاسة النيابة العامة، “يؤشر على حرص النيابات العامة على إنفاذ القانون بخصوص جميع الأفعال المنافية لقواعد المنافسة التي تحال عليها من قبل جميع الأجهزة والهيئات المكلفة بتحرير المحاضر في ضوء القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة”.
وفي هذا الصدد، أكد المصدر نفسه أن النيابات العامة لدى محاكم المملكة، ولا سيما على صعيد المحاكم الابتدائية، تولي “الأهمية الواجبة للمحاضر المنجزة في إطار أحكام القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 40.21؛ حيث تحرص على اتخاذ التدابير المناسبة بخصوصها”.
ويتم ذلك، بحسب تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2023، “وفق ما تمليه مضامين السياسة الجنائية الوطنية المحددة في هذا الإطار، التي تروم حماية النظام العام الاقتصادي وتعزيز مناخ الاستثمار بإرساء قواعد شفافة ونزيهة للمنافسة المشروعة، وتفعيل المقتضيات القانونية الواردة في القانون رقم 104.12 بما يكفل التصدي للممارسات المخالفة لأحكامه”.
حفظ “قضايا المستهلك” ضئيل
على صعيد متصل، أظهر التقرير نفسه أن عدد المحاضر المنجزة في إطار تفعيل القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، التي عملت النيابات العامة لدى محاكم المملكة على تدبيرها خلال سنة 2023، بلغ 4691 محضرا منجزا، مع نسبة حفظ لا تتجاوز 1 في المئة من مجموع هذه المحاضر.
وأكدت النيابة العامة أنها قامت خلال السنة ما قبل الماضية “بمتابعة 4568 شخصا من أجل الاشتباه في ارتكابهم لأفعال تشكل خرقا لأحكام القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، فُتحت في مواجهتهم 4511 قضية”.
وبتسجيل العدد الأخير، يكون عدد القضايا المتعلقة بتفعيل القانون المذكور خلال سنة 2023 قد سجل “ارتفاعا ملحوظا يناهز نسبة 46%، بزيادة 1418 قضية مقارنة بعدد القضايا المسجلة خلال سنة 2022 البالغ 3093 قضية”، وفقا للمصدر ذاته.
وبالموازاة مع ذلك، تضيف النيابة العامة، “فقد عرف عدد المتابعين من أجل القضايا المذكورة ارتفاعا يقدر بنسبة 45% مقارنة مع العدد المسجل خلال سنة 2022 حيث بلغ 3151 متابعا”.
وعلى غرار ما عليه الوضع بالنسبة للمحاضر المرتبطة بحرية الأسعار والمنافسة، يفيد المصدر نفسه بخصوص قضايا حماية المستهلك، بأنه “تم تحريك الدعوى العمومية في أغلب المحاضر المسجلة برسم سنة 2023؛ إذ بلغت نسبة المتابعات حوالي 96%، فيما لم يتخذ قرار الحفظ إلا بخصوص 52 محضراً بما يمثل نسبة ضئيلة لا تتجاوز 1% من مجموع المحاضر المسجلة”.
وأكدت النيابة العامة أن ذلك “هو ما يبرز حرص النيابات العامة على تفعيل المقتضيات الزجرية الواردة في القانون 31.08 بالحزم اللازم، كلما توافرت الموجبات القانونية لإقامة الدعوى العمومية في حق المخالفين”.
واستحضر التقرير أن حماية المستهلك تعد “إحدى المفاهيم الحديثة التي جاءت استجابة لحاجة المجتمع في ضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين حرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية وبين حماية الحقوق الأساسية للمستهلك”، مبرزا أنه في هذا الإطار “يندرج القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك (…) حيث تعمل رئاسة النيابة العامة على مواكبة تفعيله من قبل النيابات العامة لدى المحاكم”.
وذكّر المصدر ذاته في هذا الجانب بأنه “قد سبق لها (رئاسة النيابة العامة) أن أصدرت الدورية عدد 13س/ر ن ع بتاريخ 18 مارس 2018، التي تضمنت توجيهات إلى النيابات العامة قصد الانخراط في تفعيل مقتضيات القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، والتعامل بإيجابية مع محاضر البحث والتحري المحالة عليها واتخاذ إجراءات المتابعة بشأنها وفقا لما يقتضيه القانون”.
