معهد يوصي بـ”حزام إفريقي أزرق”
أوصت ورقة بحثية للسياسات حديثة الإصدار، نشرها المعهد المغربي للذكاء الإستراتيجي، بـ”إنشاء حزام أزرق إفريقي” لمواجهة تحديات قطاع الاقتصاد الأزرق في دينامياته المرتبطة بأنشطة سلسلة الصيد البحري.
ورقة السياسات ذاتها، التي أنجزها خبراء المعهد تحت إشراف كابيني كومارا، رئيس وزراء غينيا السابق وخبير التنمية الدولية، جاءت بعنوان: “الاقتصاد الأزرق إفريقيا-الأطلسي في الداخلة: ‘قصة نجاح’ قادمة من الجنوب تواجه تحديات جديدة”، مقترحةً، في المجمل، 10 توصيات إستراتيجية انتظمَت حول عدد من المجالات الرئيسية.
ولفت معدّو الورقة التي صدرت شهر فبراير الجاري، تزامناً مع تنظيم سابع دورات معرض “أليوتيس” الدولي بأكادير، إلى أنه “في سياق يتسم بالتوترات حول موارد الصيد البحري يمكن أن يتيح إنشاء ‘حزام أزرق’ إفريقي، على وجه الخصوص، إدارةً وتدبيراً منسقيْن للموارد البحرية، بمشاركة الدول المطلة على المحيط الأطلسي لتعزيز التنمية المستدامة والمندمجة للقطاع”.
وحسب ما استقرأته جريدة جريدة النهار في نسخة الورقة الكاملة (54 صفحة)، التي استغرقت وفقاً للمعهد أربعة أشهر من البحث وإشراك العديد من الخبراء (عبد المالك العلوي، غالية مختاري، هشام قصراوي، بشار بنمومن وفيكتور بوفير)، فقد تناولت “تحولات قطاع الصيد البحري المغربي، خاصة في جهة الداخلة – وادي الذهب”؛ مع إلقائها الضوء أساسا على “التحديات والفرص” التي تواجه القطاع البحري في سياق المبادرة الإفريقية الأطلسية التي دعا إليها الملك محمد السادس.
أبرز المعهد المغربي للذكاء الإستراتيجي أن “الاقتصاد الأزرق في المغرب، وخاصة على السواحل الأطلسية، يعد نموذجا وقصة نجاح قادمة من (دول) الجنوب؛ كما يجسد تحديثا إستراتيجيًا وارتقاءً صناعياً جعل من هذه المنطقة مركزا اقتصاديًا رئيسيًا”، موردا ضمن الخلاصات أنه “من خلال رؤية سياسية طموحة، تجسدت في مبادرات مثل مخطط ‘أليوتيس’، تمكنت المملكة من بناء منظومة متكاملة للصيد البحري، تتسم بالاستدامة والتنافسية”.
ومع ذلك تواجه هذه النجاحات “تحديات كبيرة”؛ إذ تشكل المخاطر المرتبطة بالاستغلال المفرط للموارد، والصيد غير المشروع، والتغيرات المناخية “عوامل تفرض ضرورة التكيف السريع والإستراتيجي”.
علاوة على ذلك “تطرح التحولات الجيوسياسية والقرارات القانونية، مثل تلك الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، إشكاليات اقتصادية ودبلوماسية مهمة، خاصة في ما يتعلق بالمنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية”، يلفت منجزو ورقة السياسات الانتباه، ملحّين بالقول: “مِن الضروري تعزيز التعاون بين الفاعلين العموميين والخواص والخبراء العلميين لضمان صمود القطاع. كما أن تنفيذ إستراتيجيات إقليمية متناسقة وتبني ممارسات مبتكرة قائمة على الإدارة المستدامة للموارد عنصران أساسيان”.
“بالنظر إلى الخبرة الواسعة التي راكمها المغرب في جميع مجالات الصيد البحري، إلى جانب تطلعات دول الساحل الأطلسي الإفريقي، فإن المملكة، انطلاقًا من رؤيتها الثابتة القائمة على التضامن الإفريقي، يمكن أن تلعب دوراً قياديًا في هذا المجال، خاصة من خلال الانضمام إلى منظمة شبه إقليمية مثل ‘اللجنة شبه الإقليمية للصيد’ (CSRP)، ما سيساهم بشكل إيجابي وحاسم في تحولات الاقتصاد الأزرق”، حسب خلاصات التحليل.
الورقة توقفت منوّهة إلى أن “هذه الجهود عامل مساهم في الحفاظ على المكتسبات، مع ضمان تنمية عادلة وشاملة تعود بالنفع على السكان المحليين”، وختمت: “هكذا يرسّخ المغرب مكانته ليس فقط كقوة إقليمية رائدة، بل أيضًا كنموذج يُحتذى به في التحول نحو اقتصاد أزرق مستدام يجمع بين الازدهار الاقتصادي والمسؤولية البيئية والعدالة الاجتماعية. ومن خلال مواصلة هذا النهج ستظل المملكة تشعّ على المستويين الإقليمي والدولي، مع تعزيز سيادتها وحماية ثرواتها الطبيعية للأجيال القادمة”.
