وكالة القنب الهندي تبدأ سحب رخص

علمت جريدة النهار، من مصدر مطلع، أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي تستعد لسحب الرخص من المستثمرين وأصحاب التعاونيات التحويلية الذين حصلوا على رخص تتعلق بهذا المجال؛ غير أنهم لم يتعاقدوا مع التعاونيات الفلاحية قصد بداية النشاط المرخص.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة النهار، فإنه تبعا للاجتماعات مع جميع المستثمرين والتعاونيات التحويلية الاثنين الماضي، تم الاتفاق على بداية تطبيق مسطرة السحب وفق ما ينص عليه القانون.

إعلان

وأكدت مصادر جريدة النهار أن عملية السحب ستتم في الأيام المقبلة، وقبل متم يناير الجاري؛ ويهم الأمر بالضبط من لم يُتمم برنامجه المعتمد طبق المسطرة، خاصة المستثمرين وأصحاب التعاونيات التحويلية الذين لم يبرموا عقودا مع التعاونيات الفلاحية.

وتحدد المادة الثلاثون من القانون رقم 13,20 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي الحالات التي يمكن أن تسحب فيها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي الرخص التي سبق أن منحتها؛ ومن بينها: إذا لم يعد صاحب الرخصة مستوفيا للشروط التي تم على أساسها منحه الرخصة، أو في حالة عدم شروعه في ممارسة النشاط موضوع هذه الرخصة عند انتهاء الأجل المحدد لذلك في دفتر التحملات، وكذا في حالة توقفه دون مبرر مقبول عن ممارسة النشاط موضوع هذه الرخصة لمدة مستمرة تفوق سنتين.

وسبق أن عقد محمد الكروج، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، اجتماعات موسعة مع جميع المستثمرين المعنيين بعملية التسويق بالأقاليم الثلاثة المعنية بالزراعة القانونية للقنب الهندي الاثنين الماضي، تم خلالها نقاش سبل تحسين التنسيق بين التعاونيات والمستثمرين لتعزيز تنافسية المنتج الوطني.

وتم الاتفاق على العمل بشكل تشاركي مع وضع خطة للمواكبة والإشراف على التنفيذ، من قبل الوكالة. كما تم اقتراح تكوين خاص للتعاونيات يشمل أدوات التحويل وتسيير التعاونيات، والهدف هو تمكين التعاونيات من تحسين إنتاجها وتقليل التكلفة للدخول بقوة في السوق.