مشروع خط بحري جديد يعزز الروابط التجارية بين المغرب وإسبانيا

كشفت تيوفيلا مارتينيز، رئيسة ميناء قادس الإسباني، وجود اتصالات مع المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين في المملكة المغربية من أجل إقامة خط بحري بين ميناءي قادس وأكادير، مسجلة أن هذا المشروع سيحول الميناء الذي تديره إلى نقطة إستراتيجية لوصول المنتجات الغذائية والزراعية إلى الأسواق الأوروبية انطلاقاً من ميناء أكادير.

وأكدت المسؤولة الإسبانية ذاتها، في تصريحات صحافية، أن الهدف من وراء هذا المشروع هو تعزيز التدفقات التجارية، ما سيسمح بنقل السلع والمنتجات من الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المغربية، وبالتالي تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين.

إعلان

في هذا الإطار قال عبد الخالق التهامي، محلل اقتصادي، إن “هذا الخط البحري سيساهم في ربط الأسواق الأوروبية، ومنها السوق الإسباني، بالاقتصاد المغربي، وبالتالي تعزيز حركة التجارة بين الجانبين، خصوصاً أن الأوراش المفتوحة حالياً ستعرف ارتفاعاً لواردات المغرب من إسبانيا وغيرها من الدول الأوروبية”.

وأضاف المصرح لجريدة جريدة النهار الإلكترونية أن “الخطوط البحرية الموجودة حالياً قد تكون غير كافية، وعليه فإن هذا الخط في اتجاه ميناء أكادير سيخفف الضغط عن ميناءي طنجة والدار البيضاء”، وأكد أن “ميناء أكادير هو أقرب نقطة للأقاليم الجنوبية، في انتظار ميناء الداخلة الأطلسي، وعليه فهو يخدم أيضاً طبيعة الأوراش التي تعرفها هذه الأقاليم ويدفع بالتبادلات التجارية بين المغرب ودول إفريقيا جنوب الصحراء على مستوى الواردات والصادرات”.

من جهته قال ياسين اعليا، خبير اقتصادي، إن “الخط البحري بين قادس وأكادير إذا ما شمل الرحلات السياحية أيضاً سيشكل إضافة نوعية، وسيوفر إمكانيات كبيرة للسياح الأجانب للتوجه إلى أكادير والمناطق الجنوبية للمغرب، كما سيمكن المهاجرين المغاربة في الخارج من التوجه مباشرة من الجنوب الإسباني إلى الجنوب المغربي دون المرور عبر وجهات وسيطة”.

وعلى المستوى الاقتصادي أوضح المتحدث ذاته، ضمن تصريح لجريدة جريدة النهار الإلكترونية، أن “الخط البحري الذي يعتزم إطلاقه بين الميناءين المذكورين يفتح الباب أمام رفع مستوى المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا، وتوسيع حركة البضائع والمنتجات بين البلدين”.

وتابع الخبير نفسه بأن “الجنوب الإسباني الذي يوجد فيه ميناء قادس يشتهر بإنتاج عدد من المنتجات، خاصة الزراعية منها، وعليه فإن إطلاق هذا الخط البحري من المحتمل أن يسهم في تسهيل وصول المنتجات الإسبانية إلى الأسواق المغربية والعكس”.