“اسكوبار الصحراء”.. النيابة العامة تلتمس بطلان ديباجة بعض محاضر الضابطة القضائية
تواصل غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بعد غد الجمعة، مناقشة ملف بارون المخدرات “إسكوبار الصحراء” الذي يتابع فيه 28 متهما على رأسهم سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق.
وحددت هيئة الحكم برئاسة المستشار علي طرشي هذا التاريخ بعد تطورات وصفت بالمهمة شهدتها جلسة المحاكمة، مساء أمس الثلاثاء، بإعلان ممثل النيابة العامة عدم اعتراضه على بطلان ديباجة بعض محاضر الضابطة القضائية.
وهي خطوة اعتبرها الحضور غير متوقعة، حيث جاء تعقيب ممثل الحق العام موافقا لما طالب به دفاع المتهمين، حين أعلن أن النيابة العامة توافق دفاع بعض المتهمين، في الدفع ببطلان ديباجة بعض المحاضر، ملتمسا من هيئة الحكم استبعادها، ما جعل الأخيرة تقرر البت في تعقيب النيابة العامة والدفوعات الشكلية المقدمة إلى يوم غد الخميس، ومواصلة مناقشة الملف بعد غد الجمعة.
فخلال جلسة الاثنين، وفي تعقيبه على الدفوعات الشكلية، فاجأ ممثل النيابة العامة الحضور بعدم امتناعه على بطلان ديباجة محضر الضابطة القضائية، في ما ذهب إليه دفاع كل من سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي. وأوضح ممثل النيابة العامة أن “المحكمة لا تولي أهمية كبيرة لمضمون ديباجة هذه المحاضر عند تقييم وسائل الإثبات”، منتقدا “تضمن ديباجتها لوقائع غير صحيحة في ما يتعلق بالشاحنات ونوعها وعددها”، مشيرا إلى أن “ديباجة هذه المحاضر لا تؤثر على قناعة المحكمة عند النظر في جوهر القضية”، وإن “ثبت بطلانها، لا تعد جوهرية ولا تؤثر على وسائل الإثبات وسلامة الإجراءات”.
وفي تعقيبه على الدفوع الشكلية، اعتبر نائب الوكيل العام أن الإجراءات المتخذة في القضية جرت وفقا للمقتضيات القانونية وضمن إطار مساطر سليمة، مطالبا المحكمة برفض بعض الدفوع الشكلية التي وصفها بأنها “تتقاطع مع طلبات أولية سبق أن أصدرت المحكمة قرارات بشأنها”. من جهته، أثار الدفاع ما وصفه بـ”الخروقات الجسيمة في محاضر الشرطة القضائية”، معتبرا “تضمنها لوقائع غير دقيقة خاصة ما يتعلق بوصف الشاحنات وعددها”، ما دفعه إلى طلب بطلانها استنادا إلى المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية.
كما وجه الدفاع انتقادات لإجراءات التنصت على المكالمات الهاتفية، معتبرا أن “بعض هذه الإجراءات تمت دون الحصول على إذن من الرئيس الأول للمحكمة، ما يشكل خرقا واضحا للمقتضيات القانونية”، حيث طالب المحكمة هنا بـ”تفعيل الجزاءات القانونية المناسبة وإبطال كل الإجراءات التي لم تحترم الشكل القانوني المطلوب”.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الملف يضم إلى جانب الناصري وبعيوي، 26 متهما، ضمنهم برلماني سابق، ورجال أعمال ومصممة أزياء، ومسيرو شركات، وتجار، وموثقة، وعناصر أمنية، ومنتمون إلى سلك الوظيفة العمومية، يتابعون من أجل جنايات ثقيلة، تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية والاتجار الدولي في المخدرات والتزوير، وتزوير العقود المتعلقة بالعقارات ووثائق الشاحنات، والتزوير، والمشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية، والإرشاء، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة..”.
