مجلس الأعمال المصري المغربي يبحث سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة

موازاة مع تجاوز التجارة البينية بين البلدين حاجز 700 مليون دولارسنة 2023 يطمح المستثمرون المغاربة والمصريون إلى وضع أسس أرضية صلبة تسمح بالرفع من حجم هذه المبادلات، والتمكين البيني للطرفين من فرص الاستثمار في مجالات ذات وقع اقتصادي واجتماعي على الطرفين.

وبحسب ما كشفته وسائل إعلام مصرية فإن مجلس الأعمال المصري المغربي “ناقش في أولى اجتماعاته بعد تشكيله الجديد مختلف المعيقات والتحديات التي تواجه المستثمرين بكل من مصر والمغرب وسبل التغلب عليها من خلال التواصل مع مسؤولي البلدين، فضلا عن بحث سبل عرض الفرص الاستثمارية وزيادة التكامل الاقتصادي البيني”.

وبحسب مصادر إعلامية مصرية متفرقة فإن “هناك سعيا نحو زيادة الاستثمارات المغربية بالجمهورية المصرية ونظيرتها المصرية بالمملكة المغربية، وذلك من خلال تجهيز وفد من رجال الأعمال المصريين لزيارة المغرب خلال الفترة المقبلة، بغرض بحث خطة زيادة الاستثمارات”.

وبناء على تصريح لنزار أبو إسماعيل، رئيس المجلس، نقله الإعلام المصري، يظهر وجود اهتمامٍ متبادل بمسألة زيادة الاستثمارات المغربية في مصر والمصرية في المغرب، خصوصا في مجالات تضم الطاقات المتجددة والزراعة والبنية التحتية والدواء والملابس والصناعات الغذائية والأجهزة الكهربائية، فضلا عن الصلب.

وبحسب المصدر ذاته فإن “هذه التطلعات ترتبط كذلك بخطط لإقامة معارض للمنتجات المصرية والمغربية في البلدين”، مبرزا أن هناك 295 شركة مغربية بحجم استثمارات يصل إلى 230 مليون دولار، بما يمكن أنْ “يجعل من مصر كذلك بوابة للصادرات المغربية صوب شرق إفريقيا”.

ووفقا لما نقله المصدر نفسه فإنه “سيتم عرض 4 مشاريع صناعية على وزير الصناعة والتجارة المغربي العام المقبل، على أن يتم تكوين شراكات بين رجال أعمال مصريين لدراسة وتنفيذ هذه المشاريع مع نظرائهم المغاربة، في وقت تعد مصر موردا للمنتجات والسلع الأساسية إلى المغرب، بما فيها الإسمنت والسيراميك والأسمدة الزراعية والمنتجات الكيماوية”.

ولا يبدو أن هاجس تطوير التبادلات البينية بين الرباط والقاهرة يقتصر على مجلس الأعمال المصري المغربي فقط، بل يهم الهيئات الأخرى كذلك، بما فيها جمعية رجال الأعمال المصرية المغربية، التي سبق أن قامت بفتح الباب أمام مشاورات وتفاهمات بهذا الخصوص مع الجانب المغربي من أجل تسهيل المأمورية أمام تدفق الاستثمارات في اتجاه البلدين.

وظهرت سنة 2024 مساعي كلا الطرفين من أجل تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري، على اعتبار أن مصر تمثل بالنسبة للمغرب سوقا استهلاكية واعدة، بالنظر إلى كونها تضم أزيد 100 مليون نسمة وتتطلب مهمة سد حاجياتها وجودَ مصادر إمداد رئيسية وقادرة على ذلك.

وقد حاولت “جمعية رجال الأعمال المغربية المصرية” رفقة السفير المغربي بالقاهرة بداية هذه السنة النقاش بخصوص مساعي تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك من خلال إطلاع المستثمرين المغاربة على الفرص التي تقدمها السوق المصرية.

ورغم أن التبادلات التجارية بين المغرب ومصر ليست في مستوى التطلعات إلا أن الطرفين أظهرا على مدار سنة كاملة إشارات تهم ضرورة دعم العلاقات البينية بينهما في هذا الصدد؛ والشاهد على ذلك هو انعقاد منتدى الأعمال المصري المغربي في يوليوز الماضي بمدينة الإسكندرية.

وفي سياق متصل احتضنت مدينة القاهرة خلال شهر نونبر الماضي فعاليات الدورة السادسة لملتقى الأعمال المصري ـ المغربي، حضره السفير المغربي، إلى جانب ممثلين عن الغرف التجارية والصناعية والخدماتية بالمغرب، فضلا عن منعشين عقاريين ومستثمرين ورجال أعمال.

وأكد السفير المغربي بالقاهرة، الذي نقلت كلامه سابقا وكالة العربي للأنباء، على “أهمية تحقيق التكامل بين المغرب ومصر في جميع المجالات، خاصة أنهما يشكلان بوابتين أساسيتين في إفريقيا”، مع إشارته إلى أن “المغرب أصبح المستثمر الثاني في إفريقيا بعد الصين”.

تجدر الإشارة إلى أن مصر وجنوب إفريقيا تصدرتا قائمة الشركاء التجاريين للمغرب برسم سنة 2022، تليهما جيبوتي وتونس وكوت ديفوار، بما يمثل حوالي نصف المبادلات التجارية مع القارة.