المستشاريون يقبلون “مداخيل المالية”

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مساء الإثنين، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، المتعلق بالمداخيل، بعد أن صادقت عليه الغرفة الأولى منتصف الشهر الفائت بالأغلبية أيضا داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وأيضا في جلسة عمومية.

وتواصلت التعديلات والتصويت أمس الإثنين في اجتماع اللجنة سالفة الذكر بالغرفة الثانية لساعات، تفاعلت فيها الحكومة مع تعديلات المستشارين، التي تمكنت من نيل مكتسبات جديدة ضمن القراءة الثانية للمشروع، منها التراجع عن خفض الرسوم الجمركية على استيراد عبوات مادة العسل التي يتجاوز وزن محتواها 20 كيلوغراما، من 40 في المائة إلى 2.5 في المائة.

واستجابة لمطلب اجتماعي ظلّ مرفوعا بالمملكة قبلت الحكومة تعديلات تقدمت بها فرق ومجموعة الأغلبية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات الأخرى: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بخصوص الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي من الضريبة على الدخل.

كما وافقت السلطة الحكومية على التعديل المتعلق بفرض الضريبة على الدخل عن طريق الحجز في المنبع على مكاسب ألعاب الحظ عبر الأنترنيت ذات المنشأ الأجنبي المدفوعة من طرف الشركات الأجنبية، مع التنصيص على حجز هذه الضريبة بسعر 30 في المائة، إلى جانب إحداث مساهمة تضامنية خاصة يدفعها الأشخاص المقيمون بالمغرب الذين يدفعون مكاسب ألعاب الحظ بسعر 2 في المائة.

وقبل الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، باسم الحكومة، تعديلا اقترحته فرق ومجموعة الأغلبية إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يقضي بـ”إعفاء العقود والمحررات المتعلقة بإنشاء الضمانات والرهون من واجبات التسجيل”، وذلك “ضمانا لأداء الضرائب والرسوم والواجبات المنصوص عليها في المدونة، وكذلك المتعلقة برفع اليد وافتكاك الرهون المسلمة من لدن إدارة الضرائب، بهدف تحقيق العدالة الجبائية وملاءمة معالجة العقود المتعلقة بالضمانات المقدمة لإدارة الضرائب”.

تجدر الإشارة إلى أن العدد الإجمالي للتعديلات التي جرى تقديمها من طرف جميع الفرق وصل إلى 231 تعديلا، وافقت الحكومة على 63 تعديلا منها. وعند نهاية التعديلات تم التصويت على مشروع القانون، فحصد تأييد 12 مستشارا برلمانيا، ومعارضة برلمانين اثنين، فيما امتنعت مستشارة واحدة عن التصويت.