نقابة تطالب باستئناف تكرير البترول

بعد مراسلات سابقة، جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبر مكتبها التنفيذي، مطالبة رئيس الحكومة بـ”العودة لتكرير البترول بالمغرب والمحافظة على الحقوق والمصالح ذات الصلة”، حسب ما تضمنته مراسلة في الموضوع توفرت لجريدة جريدة النهار نسخة منها.

وقال الكاتب العام للنقابة، عبد القادر الزاير، إن هذه المراسلة تستند إلى “مراسلاتنا السابقة (بتاريخ 22 أبريل و24 يوليوز 2024) حول وضعية شركة سامير (أو الشركة المغربية لصناعة التكرير)، أو ما تم التأكيد عليه خلال جلسات الحوار الاجتماعي”، مجددا تذكيره بطلب هذه المراسلات “الرامي إلى العمل على حسم ملف شركة سامير المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015، والتي تواجه التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط”.

وتابعت الـ”ك.د.ش” شارحة أنه “إنْ كانت الصعوبات في التفويت القضائي، منذ 2016 حتى اليوم، تعود بالأساس إلى غياب الموقف الواضح للدولة من مستقبل الطاقات البترولية وصناعات التكرير، وإلى النزاع المفتوح في المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، بين المملكة المغربية والمالك السابق لأغلبية أسهم شركة سامير، فإنه بصُدور القرار الأخير للتحكيم الدولي بتاريخ 6 نونبر 2024، لم يعد هناك ما يبرر استمرار الحكومة في التهرّب من مسؤولياتها في حسم الموضوع، وفق ما يحفظ المصالح والحقوق المتعلقة بهذا الملف”.

“انطلاقاً من مسؤولياتنا في الدفاع على حقوق المأجورين وعلى المصلحة الوطنية للبلاد وعلى أهمية صناعات التكرير في تعزيز السيادة الطاقية وتطوير الصناعة الوطنية المنتجة للشغل والثروة”، دعا الزاير إلى “الإسراع باستئناف نشاط تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول”.

كما طالب بـ”تمتيع المأجورين والمتقاعدين بكل حقوقهم المهضومة في المعاشات والأجور (عدم أداء اشتراكات التقاعد منذ 2016 وخصْم أزيد من 40 بالمائة من الأجور وتجميدها)”، بما يضمَن “المحافظة على الثروة البشرية والرأسمال اللامادي للشركة المغربية لصناعة التكرير، واحترام مقتضيات الاتفاقية الجماعية للشغل، في ظل استمرار عقود الشغل وفق الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء”.

وتدافع “CDT”، في ترافُعها عن استئنافٍ سريع لنشاط التكرير المحلي للمواد البترولية، عن كون “الطاقة البترولية تشكل أزيد من 50 بالمائة من المزيج الطاقي للمغرب”.

كما تدفع الهيئة النقابية ذاتها بأن “المصفاة المغربية ما زالت قادرة على استئناف الإنتاج وتلبية أكثر من 67 بالمائة من الحاجيات الوطنية واسترجاع الفوائد الضائعة في السيادة الطاقية والميزان التجاري والشغل والتنمية المحلية والجهوية وغيرها”، معتبرة أن “التماطل أو التردد في إحياء الشركة المغربية لصناعة التكرير، سيزيد في حجم الخسائر الجسيمة التي يتكبدها المغرب، وقد يصل الأمر لحد فقدان الأمل واستحالة إنقاذ الأصول المادية للشركة وللثروة البشرية التي تزخر بها، من بعد 9 سنوات من الانتظار”.