التقدم نحو تحرير سوق الكهرباء يصطدم بإبقاء الأسعار مدعمة في المغرب

تساؤلات عديدة رافقت إعلان صندوق النقد الدولي موافقته على تقديم مبلغ 415 مليون دولار للمغرب بهدف “دعم المرونة المناخية”، إذ أوصى الرباط بـ”التقدم نحو تحرير سوق الكهرباء”.

وجاء في بيان صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، أن “تحرير هذه السوق بالمغرب يساهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الطاقات المتجددة، وأيضًا تحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنياً، ومن جهة أخرى تقليل الاعتماد على الوقود المستورد، وتقوية فرص الشغل والمنافسة”.

وعقب هذا الإعلان، اتفق خبراء في المجال الطاقي والاقتصادي على أنها “دعوة من صندوق النقد الدولي إلى الرباط للتوجه نحو خوصصة قطاع الكهرباء، وسط تحذيرات من تأثير ذلك على جيوب المواطنين”.

أمين بنونة، باحث في الشأن الطاقي، اعتبر أن “هذه التوصيات لهجة معروفة لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تعاملهما مع المغرب”.

وأضاف بنونة، في تصريح لجريدة النهار، أن توصيات المؤسستين الدوليتين “تذهب في إطار تشجيع المملكة على خوصصة العديد من القطاعات، أولها الكهرباء”.

وأورد الخبير الطاقي ذاته أن المغرب “ليس أمامه من خيار آخر سوى الخوصصة، بالنظر إلى أن الإمكانيات المالية لا تتناسب مع الطموحات الاستثمارية المعلنة”، مشيرا إلى أن “المغرب في الأصل سار نحو خوصصة إنتاج الكهرباء لكنه متشبث بأن تبقى الأسعار مدعمة”.

وأكد المتحدث أن “خوصصة قطاع الكهرباء وغيره من القطاعات ستكون إيجابية في حال تعزيز التنافسية بالمغرب، لأن المملكة ليس لها خيار آخر سوى القطاع الخاص، بالنظر إلى المشاريع الكبيرة والمهمة التي أطلقتها والتي لا تتناسب مع حجم الإمكانيات”.

وتابع: “صندوق النقد الدولي يريد أن يخبر المغرب من خلال هذه التوصية بأن يركز على تمويل الاستثمارات التي لا تحقق عائدات، في حين يعطي المجالات التي لها عائدات للقطاع الخاص”.

من جهته، حذر ياسين أعليا، خبير اقتصادي، من أن “استجابة المغرب لهذه التوصيات ستؤثر بشكل واضح على أسعار الكهرباء بالمغرب، وبالتالي ستضر بالمواطن”.

وأضاف أعليا، في تصريح لجريدة النهار، أن هذه التوصية “تمهد لتوجه مغربي نحو خوصصة قطاع الكهرباء، ولكن مع محاولة الحفاظ على دعم الأسعار حتى لا تتأثر الأسر”، موضحا أن “الإخلال بهذه القاعدة سيفرج لا محالة عن أزمة مجتمعية، بالنظر إلى أن هذه المادة أساسية بالنسبة للأسر المغربية”.

وأشار الخبير الاقتصادي نفسه إلى أن هذه التوصيات “تهدم سيادة الدول الطاقية، وليس كما يعتقد البعض أنها ستعزز التنافسية”.

حري بالذكر أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، رفض انتقادات المعارضة لعلاقة المغرب بصندوق النقد الدولي، مؤكدا أنها “مبنية على الاحترام”.

وأكد لقجع، في جلسة التصويت على تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2025، أن “المغرب ليس في وضع العديد من الدول في علاقته مع صندوق النقد الدولي”.