جولة الحوار الاجتماعي تواجه ضغط النقابات لمعالجة الملفات العالقة

تترقب المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا دعوة رئيس الحكومة لعقد دورة الحوار الاجتماعي (جولة أكتوبر)، لمناقشة مجموعة من الملفات، وعلى رأسها قانون المالية ومشروع قانون الإضراب، الذي ترفض النقابات صيغته الحالية جملة وتفصيلا.

وبالنسبة ليونس فراشن، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فإن مركزيته متمسكة بعقد جولة أكتوبر للحوار الاجتماعي، بعدما تم تغييبها خلال السنة الماضية بسبب ظروف زلزال الحوز.
وشدد يونس فراشن، في تصريح لـ”الصحراء المغربية”، على ضرورة عقد هذه الجولة، باعتبار أهمية القضايا المطروحة للنقاش، وعلى رأسها مشروع قانون المالية، الذي من المفروض أن تأخذ فيه الحكومة برأي النقابات، بما يخدم مصالح الطبقة العاملة، ويخدم مصلحة تحقيق هدف العدالة الاجتماعية.
أما بالنسبة لمشروع قانون الإضراب، فأكد فراشن عدم وجود أي توافق حول المشروع، لافتا إلى أن النقاش الذي أثير بخصوص هذا الموضوع، قدمت بشأنه الكونفدرالية مقترحات وقراءة نقدية للمشروع الموضوع في البرلمان.
من جهة أخرى، شدد عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية أن ملف التقاعد غير مطروح للنقاش خلال هذه الدورة من الحوار.
يشار إلى أن جبهة النقابات الرافضة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب تعززت بانضمام مركزية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فبعد موقف الرفض الذي عبر عنه الاتحاد المغربي للشغل، جددت الكونفدرالية، أخيرا، هي الأخرى، “رفضها التام لمشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي تم إعداده بشكل أحادي، باعتباره مخالفا لأصل دسترته المبني على حماية هذا الحق وشرعيته التاريخية. وضمان الحق في ممارسته، وباعتبار مخالفته كذلك لروح الاتفاقية الدولية 87 وباقي العهود والمواثيق الدولية”.
وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان لها، الحكومة بإلغاء ومراجعة التشريعات والمقتضيات القانونية التي تنتهك الحرية النقابية، ومن ضمنها إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يتم بموجبه اعتقال ومحاكمة النقابيين بدعوى عرقلة حرية العمل، وكذا بالمصادقة على الاتفاقية الدولية 87.
وترى المركزية أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب “يجب أن يندرج ضمن تصور شمولي يستحضر الشروط والسياق الاجتماعي بكل تمظهراته ولا بد من تقييم موضوعي في مسببات ممارسة الحق في الإضراب، ومعالجتها عبر احترام الحرية النقابية، وتفعيل الحوار الاجتماعي، ومأسسة تنفيذ مخرجاته وتفعيل المفاوضة الجماعية، واحترام الاتفاقيات الجماعية وتوسيعها، وتطبيق مدونة الشغل وضمان الحماية الاجتماعية الشاملة، والقطع النهائي مع كل مظاهر الاستغلال والهشاشة والتسريحات الجماعية والفردية لأسباب نقابية”.