محاكمة الوزير الأسبق مبديع.. استدعاء المتهمين في حالة سراح عن طريق النيابة العامة

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الخميس، مناقشة ملف محمد مبديع، الوزير والبرلماني والرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، عن حزب الحركة الشعبية، المتابع إلى جانب 12 متهما، في قضية “اختلاس أموال عمومية”، إلى 17 أكتوبر 2024.

ومرة أخرى، وجدت هيئة الحكم نفسها أمام قرار التأخير بعدما تبين لها غياب عدد من المتابعين في حالة سراح مؤقت، حين استدعائها للمتهمين للمثول أمامها، حيث أحضر المتابعون في حالة اعتقال من سجن عين السبع المحلي “عكاشة” على رأسهم محمد مبديع، في حين غاب بعض المتابعين في حالة سراح.

وقررت هيئة الحكم برئاسة المستشار علي طرشي بقاعة الجلسات رقم 8، استدعاء هؤلاء المتخلفين عن الحضور عن طريق النيابة العامة. تجدر الإشارة إلى أن محمد مبديع، البرلماني والوزير الأسبق وبصفته رئيساً لجماعة الفقيه بن صالح، قبل عزله ومتابعته في حالة اعتقال وايداعه السجن المحلي عين السبع “عكاشة” بالبيضاء، يتابع من أجل جنايات “تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية والمشاركة في ذلك”، على خلفية “اتهامات بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى حسابه الشخصي من قبل ممثلي شركات فازت بصفقات مشبوهة”، إلى جانب باقي المتابعين في هذا الملف. يذكر أن قاضي التحقيق لدى جنايات البيضاء، أمر بإيداع ثمانية متهمين السجن ضمنهم محمد مبديع فيما أمر بتطبيق تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة متهمين، وذلك بإغلاق الحدود في وجوههم وسحب جوازات سفرهم وأغلبهم موظفون بجماعة الفقيه بنصالح.

وأظهرت الأبحاث والتحقيقات القضائية في هذه القضية “وجود علاقات مشبوهة بين مبديع وعدد من الوسطاء، الذين اشتروا عقارات لفائدته ودفعه ثمنها نقدا دون علم أصحابها بكونه المشتري الحقيقي، حيث اعتبر ذلك مشاركة في جريمة غسل الأموال”، فضلا عن “وجود عمليات بنكية غير مبررة” في الحساب البنكي الشخصي للرئيس السابق للجماعة، خلال الفترة ما بين 2007 و2019 “هي الفترة التي شهدت تنفيذ مشاريع صفقة التهيئة والتأهيل الحضري للفقيه بن صالح التي ارتبطت باختلاسات مالية”.