مكتب الصرف يحقق في أنشطة شبكة لتهريب أموال من المغرب إلى دول إفريقية

استشعرت مصالح اليقظة والمراقبة لدى مكتب الصرف عمليات صرف يدوية مشبوهة نحو الدولار والأورو في السوق السوداء مصدرها مهاجرون أفارقة مقيمون في المغرب، بصورة شرعية وغير شرعية، قبل أن تحيل هذه العمليات على نشاط شبكة متخصصة في تهريب أموال من المغرب إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء خارج ضوابط القانون ومقتضيات الصرف الجاري بها العمل، حيث يؤدي المحولون أموالهم إلى سماسرة ووسطاء في المملكة قبل الحصول عليها في بلدانهم الأصلية مقابل عمولات مالية مهمة.

وعلمت جريدة النهار، من مصادر مطلعة، أن عناصر المراقبة باشرت تحقيقات موسعة حول نشاط وارتباطات الشبكة المتخصصة في تهريب الأموال من المغرب إلى دول إفريقية مقابل عمولات مالية مهمة.

وأكدت المصادر ذاتها أن إخباريات كشفت عن تركز طلبات تحويل الأموال بطرق غير قانونية إلى الخارج في صفوف المهاجرين غير الشرعيين، مشددة على أن التعليمات الواردة عن مكتب الصرف إلى مكاتب صرف العملات واضحة بشأن إلزام الأجانب الذين تجاوزت مدة إقامتهم في المملكة ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ دخولهم التراب الوطني، بالإدلاء ببطاقة إقامة، سواء عند التحويل أو الاستلام.

وأفادت مصادر جريدة النهار بأن الأبحاث الأولية لمراقبي الصرف كشفت عن تركز عمليات تهريب الأموال إلى دول إفريقية عبر سماسرة متمركزين بالسينغال وكوت ديفوار، في تحويلات مالية عائلية مترددة تراوحت قيمتها بين 3 آلاف درهم و70 ألف درهم.

ولفتت إلى أن المراقبين رصدوا أيضا ارتفاع وتيرة تحويل مبالغ مالية من قبل مقيمين أفرقة بطريقة قانونية في المغرب نحو بلدانهم، عبر قنوات مختلفة؛ أهمها البنوك، باعتبار حضور فروع مجموعات بنكية مغربية في أكثر من بلد إفريقي. ويتعلق الأمر، خصوصا، بمجموعات “التجاري وفا بنك” و”البنك المركزي الشعبي” و”بنك إفريقيا”.

ووجه مكتب الصرف 54 مهمة تحقيق، من أصل 353 مهمة تحقيق مع فاعلين من قطاعات اقتصادية مختلفة، إلى الرقابة على شركات صرف العملات الأجنبية، فيما يتعلق بنشاط الصرف اليدوي، و53 تحقيقا أيضا حول امتثال هذه الشركات للإجراءات الوطنية فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ علما أن عناصر من شبكة تهريب الأموال، موضوع التحقيق حاليا، اشترطوا على الراغبين في تحويل أموالهم صرف المبالغ من الدرهم إلى الدولار أو الأورو، فيما أظهرت التحريات ارتباط هذه العناصر بعلاقات مع أشخاص آخرين في فرنسا.

وقررت شركات لتحويل الأموال تعليق خدمات التحويل الدولية لفائدة الأجانب المارين من المغرب والاقتصار على المغاربة، بعد تسجيل مكب الصرف مجموعة من المخالفات عليهم في هذا الشأن؛ أهمها إجراء بعض وكلاء الأداء معاملات دون تسجيلها على منصة النظام التكنولوجي المعلوماتي المخصص لذلك، علما أنه يتوجب عليهم تسخ وإرفاق جميع الوثائق والمستندات الأساسية المتعلقة بأية عملية تحويل على منصة مكتب الصرف SFG.

يشار إلى المادة 153 من المنشور العام لعمليات الصرف يفرض على وكلاء الأداء قبول عمليات التحويل للخارج بالنسبة للأجانب المارين من المغرب شريطة الإدلاء بنسخ من ثلاث صفحات الأولى من جواز السفر الخاص بالمرسل، تحمل ختم الدخول الخاص بالمديرية العامة للأمن الوطني، ووصل الصرف أو أية وثيقة تحل محلها، وكذا نسخة من بطاقة تعريف المستفيد من التحويل.