مكاتب صرف العملات تخضع إلى 53 مهمة تحقيق بشبهة غسل الأموال

أنجزت مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف 353 مهمة تحقيق مع فاعلين من قطاعات اقتصادية مختلفة، فيما أجرى المراقبون 246 تحقيقا في إطار الرقابة على الشركات التي تنتمي إلى مختلف القطاعات (التجارة والصناعة، والصناعات الغذائية والنسيج، وكذا الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها…)؛ بينما همت 54 مهمة تحقيق أخرى الرقابة على شركات صرف العملات الأجنبية في ما يتعلق بنشاط الصرف اليدوي، و53 تحقيقا أيضا حول امتثال هذه الشركات للإجراءات الوطنية في ما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأفادت المعطيات الواردة في التقرير الإداري لمكتب الصرف برسم السنة الماضية بتركز عمليات المراقبة في قطاعات رئيسية، توزعت بين القطاع البنكي والفاعلين في مجال الصرف اليدوي، حيث استأثرت بنسبة 39.38 في المائة من التحقيقات، متبوعة بالأشخاص الماديين بنسبة 29.75 في المائة من التحقيقات، التي همت هنا الأصول الموجودة في الخارج؛ فيما مثلت القطاعات الأخرى نسبة 30.87 في المائة من التحقيقات المنجزة.

إعلان

وكشف التقرير الذي اطلعت جريدة النهار على تفاصيله استقرار عدد ملفات المنازعات القضائية لمكتب الصرف عند 137 ملفا السنة الماضية، مقارنة بـ 189 ملفا في 2022؛ فيما عزا المكتب هذا المنحى التراجعي إلى توجيه جهود التفتيش نحو مراقبة وتتبع ملفات شركات صرف العملات لضمان امتثالها لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن 281 شركة صرف عملات كانت متوافقة مع الإجراءات المذكورة، علما أن دركي الصرف كرس جهوده لتنزيل الإجراءات المدرجة في خارطة طريق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأيضًا تلك الموضوعة من قبل فريق مجموعة العمل المالي GAFI.

وبخصوص النتائج المالية السنوية حقق مكتب الصرف صافي أرباح بلغ 169.82 مليون درهم خلال سنة واحدة فقط، بزيادة قدرها 2 في المائة مقارنة مع 2022، فيما سجلت النتائج التشغيلية للمكتب زيادة بـ 14 في المائة، لتقفز إلى 313.46 مليون درهم؛ بينما تطورت نتائجه المالية بنسبة 39 في المائة لتصل إلى 17.11 مليون درهم، موازاة مع استقرار رصيد الخزينة عند 557.63 مليون درهم.

أما بالنسبة إلى المداخيل فأظهرت نموا بنسبة 5 في المائة، مدفوعة بقفزة قوية بنسبة 75 في المائة في نشاط المركز الدولي للمؤتمرات والمعارض، إلى جانب تسارع طفيف في التكاليف بنسبة 6.79 في المائة، لتستقر الحصيلة الإجمالية عند 886.18 مليون درهم، بزيادة قدرها 23 في المائة مقارنة مع السنة ما قبل الماضية.

واعتبر مكتب الصرف تحديث الإطار القانوني والتنظيمي، والتوعية وتكوين الملزمين، وتعزيز الرقابة والإشراف وفقا لمقاربة مبنية على المخاطر، من بين الإجراءات الرئيسية التي اتخذها في إطار ضمان امتثال شركات صرف العملات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحا أن هذه الإجراءات جاءت لتعزيز التدابير التي اتخذتها السلطات الرقابية الأخرى وجميع الجهات المعنية في هذا الشأن، إذ سمحت للمملكة بالخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية في 24 فبراير 2023، وهو قرار يعزز مصداقية وسلامة النظام المالي الوطني ويقوي قدراته التفاوضية مع المؤسسات المالية الدولية.