ميلاد شبكة جمعوية جديدة لتحسين السياسات العمومية الموجهة لحاملي الاعاقة

في ظل الاهتمام الدولي المتزايد بقضية الإعاقة وتطور المعايير الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما بعد صدور الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 13 دجنبر 2006 ومصادقة المغرب عليها في 8 أبريل 2009، تسعى مجموعة من الفاعلين والفاعلات في الحقل المجتمعي النشيط للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بغاية تحسين تأثير السياسات العمومية الموجهة لهذه الفئة.

وفي هذا الصدد، أعلن النشطاء والنشيطات الحزبيون، النقابيون، الجمعويون والمنتخبون، الذين يربطهم القاسم المشترك في الترافع حول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في مدينة الرباط، نهاية يوليوز الماضي، عن تأسيس إطار تنظيمي جمعوي جديد يرمي إلى توحيد العمل الجمعوي، أطلقوا عليه تسمية “شبكة أصواتنا من أجل مشاركة شاملة وسياسات دامجة.”
ويأتي ذلك في سياق يشهد بذل مجموعة من الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة بعد دستور 2011 الذي أكد على حقوق هذه الفئة، إضافة إلى صدور القانون الإطار رقم 97-13 في سنة 2016، والمتعلق بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية الإعاقة وحمايتهم، والذي حدد الأهداف العامة للدولة في هذا المجال، وفقا للمعطيات التي توصلت بها “الصحراء المغربية”، حول ميلاد هذا الإطار الجمعوي الجديد.
وتبعا لذلك، تعمل الشبكة وفق رؤية تركز على المشاركة الشاملة والمتكاملة للأشخاص في وضعية إعاقة في صنع وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية والترابية، بهدف جعلها دامجة لحقوقهم وقضاياهم.
ولأجل تنزيل هذا المبتغى، عزمت الشبكة إلى تحقيق مجموعة أهداف، يندرج ضمنها تشجيع العمل المشترك بين الأحزاب، منظمات الأشخاص في وضعية إعاقة، الحكومة والبرلمان، الجماعات الترابية، وباقي المؤسسات من أجل سياسات عمومية وترابية منفتحة ودامجة.
وبالموازاة مع ذلك، ترمي الشبكة إلى الانخراط في الديناميات الوطنية، الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة علاوة على توثيق وتثمين الممارسات الجيدة وتشجيع تبادل التجارب بين مختلف الفاعلين في مجال المشاركة السياسية العامة للأشخاص في وضعية إعاقة وبناء وتعزيز قدرات المنتخبين الحاملين لإعاقات معينة ومواكبتهم.
وتفاعلا مع الأهداف المسطرة، دعت مكونات “شبكة أصواتنا من أجل مشاركة شاملة وسياسات دامجة”، كافة الفعاليات الحزبية، النقابية، الجمعوية والإعلامية لدعم هذه المبادرة ومد جسور التعاون معها، لتوحيد الجهود لخدمة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وينضاف إلى ذلك، دعوة كافة المؤسسات الدستورية من حكومة وبرلمان وجماعات ترابية، ومؤسسات الحكامة وحقوق الإنسان إلى التعاون والعمل المشترك لتطوير المعايير الوطنية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وإعطاء نفس جديد للسياسات العمومية والترابية المتعلقة بهذه الفئة.