منتدى المستهلك الموريتاني يثمن تصدير البصل والبطاطس من المغرب

ثمّن “منتدى المستهلك الموريتاني” القرار الجديد للسلطات المغربية القاضي برفع الحظر الذي كان مفروضا على تصدير البصل والبطاطس إلى الأسواق الإفريقية، معتبرا أن إعادة السماح بتصدير هذه المنتجات الفلاحية إلى السوق الموريتانية سيساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان التزود المنتظم بهذه المواد، خاصة في ظل ارتفاع أسعارها في موريتانيا.

في هذا الصدد، قال أحمد ولد الناهي، الأمين العام لـ”منتدى المستهلك الموريتاني”، في تصريح لجريدة جريدة النهار الإلكترونية، إن “المنتدى يرحب بهذا القرار ويثمنه، ويعتبره قرارا مهما ومحوريا سيضمن تزويد أسواقنا المحلية بالخضر، خاصة مادتي البصل والبطاطس الأكثر استهلاكا من طرف المواطنين الموريتانيين”.

وأوضح ولد الناهي أن “قرار السلطات المغربية بإيقاف تصدير هذه المنتجات إلى إفريقيا أثّر بشكل سلبي على خطوط الإمداد والتزود بهذه المنتجات، كما أثر بشكل سلبي على المستهلك الموريتاني وعلى قدرته الشرائية”، مسجلا أن “هذا الأمر تسبب أيضا في اضطرابات في تزويد الأسواق المحلية بهذه الأنواع من الخضر”.

وأكد الأمين العام لـ”منتدى المستهلك الموريتاني” أن “فتح السوق المغربية أمام التصدير لإفريقيا سيساهم في ضمان انتظام تود الأسواق الموريتانية بالبصل والبطاطس”، مسجلا أن “المنتجات الفلاحية المغربية تتميز بالجودة وانخفاض تكلفة الشحن والنقل بالنظر إلى القرب الجغرافي”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أسعار هذين المنتجين الزراعيين عرفت ارتفاعا نسبيا في أسعارها في موريتانيا في الآونة الأخيرة.

جدير بالذكر أن المنتدى سالف الذكر طالب السلطات المغربية، في وقت سابق في حديث مع جريدة النهار وقبيل شهر رمضان المنصرم، بالتراجع عن قرار الحظر الذي كانت أقرته الحكومة على هامش ارتفاع أسعار الخضر في الأسواق الوطنية؛ وهي المطالب ذاتها التي تبناها منتجون ومصدرون مغاربة إلى جانب المستوردين الموريتانيين أنفسهم.

من جهتهم، طالب مواطنون مغاربة الحكومة بالاستمرار في تطبيق هذا القرار الذي اعتبروه “قرار وجيها”، خاصة أنه ساهم في خفض أسعار الخضر في الأسواق بشكل كبير؛ فيما أعاد هذا القرار الجديد مخاوف بشأن أسعار هذه المنتجات المعنية على المستوى الوطني، رغم تطمينات المنتجين والمصدرين في هذا الشأن.

يشار إلى أن السلطات أعادت فتح باب تصدير البصل والبطاطس إلى أسواق القارة السمراء بناء على نظام الحصص، إذ حُددت الحصة الإجمالية للكميات المسموح بتصديرها في 1500 طن مقسمة بالتساوي على ثلاث جهات، حسب ما أفادت به مصادر مهنية لـ جريدة النهار في حديث سابق.