أسعار الأغنام تحافظ على وتيرة الارتفاع في أسواق الماشية بعد عيد الأضحى

مضى شهر بالتمام والكمال على عيد الأضحى المبارك، واستعادت أسواق الماشية حركيتها ونشاطها المعتادين تدريجيا، غير أن هذه السنة ليست كسابقاتها بعدما باتت أسعار الأغنام مرتفعة بشكل كبير ينذر بأن الغلاء بات معطى ملازما للقطاع.

وعبر عدد من الفلاحين الصغار، في اتصالات متفرقة مع جريدة النهار، عن غضبهم وتذمرهم من الأسعار المرتفعة في سوق الأغنام، إذ بلغ سعر الشاة الواحدة 4000 درهم من دون أن يكون لها أي حمل.
بوسلهام بومهيدي، “كساب” معروف في منطقة الغرب بتربية الأغنام وبيعها، أكد في حديث مع جريدة النهار أن “الأسعار مشتعلة”، موضحا أنه لا مجال للمقارنة مع السنوات الماضية، ومن حافظ على قطيعه من الأغنام فـ”هنيئا له”.

إعلان

وأضاف أن “نعجة لديها خروف يمكن أن يصل سعرها إلى أكثر من 6000 درهم، وهذا رقم كبير مقارنة مع السابق”، وأفاد بأنه قبل سنة كانت الأسعار أقل بحوالي 2500 درهم.

وزاد “الكساب” ذاته أن هذا الغلاء “يثير الخوف في نفوس الفلاحين والكسابة، لأن [الدرْويشْ] لن يعود بإمكانه شراء الأغنام وتربيتها في ظل الوضع الحالي”، موردا أن الخروف في الوقت الراهن “بلغت أسعاره أرقاما كبيرة ومازال يباع بالأثمنة نفسها التي كانت في فترة عيد الأضحى”.

في تعليقه على الموضوع، اعتبر إدريس الفينة، خبير محلل اقتصادي، أن ما يجري اليوم على مستوى أسعار المواشي “سبق أن توقعه المندوب السامي للتخطيط أثناء حديثه عن موضوع التضخم، إذ قال إن ارتفاع الأسعار سيصبح بنيويا، لأن منظومة الإنتاج لدينا تتآكل”.

وأضاف الفينة، ضمن تصريح لجريدة النهار، أن تآكل منظومة الإنتاج بالمغرب يرجع إلى أسباب وعوامل عدة، بالأخص الجفاف، لافتا إلى أن “غالبية الكسابة عند ظهور بوادر سنة جفاف جديدة باعوا قطعانهم، تخوفا من الكارثة وتراجع الأسعار، وإذا بالأسعار ارتفعت وبلغت أرقاما كبيرة، وبالتالي لم تعد لدى الكسابة والفلاحين الصغار إمكانيات الاقتناء”.

وبيّن المحلل الاقتصادي أن “عيد الأضحى الذي ذبح فيه عدد كبير من الرؤوس، 5 إلى 6 ملايين رأس، ساهم في تأزيم الوضع”، مطالبا وزير الفلاحة، محمد صديقي، بـ”التحرك والعمل على ضمان أضاحي العيد للسنة المقبلة بأثمنة مقبولة ومعقولة”.

وقال المتحدث إن وزير الفلاحة إذا “لم يكن قادرا على تحقيق هذه المعادلة الصعبة والممكنة، فليقدم استقالته”، متهما وزارة الفلاحة وأطرها الكبيرة بالوقوف موقف المتفرج على ارتفاع الأسعار “سواء الخضر أو الفواكه أو المواشي”.

واعتبر الفينة أن الوزارة تركت “الفلاح يواجه لوحده هذا الوضع من دون معلومات حول مواجهة الأزمات التي تعترض القطاع”، مؤكدا حاجة البلاد إلى “مخطط استعجالي من اليوم من أجل أن نهيئ للمغربي [الحوْلي] بثمن معقول السنة المقبلة، في حدود 1500 درهم إلى 2500 درهم كحد أقصى، لأننا تركنا المغاربة يواجهون لوحدهم الأسعار بطريقة غير مقبولة وغير معقولة”.

وشدد المصرح لجريدة النهار على أن دور وزارة الفلاحة هو “ألا تترك القطار يسير لوحده، بل يحتاج إلى التخطيط، وإذا استمر الوضع على هذا الحال، وإذا كنا استوردنا 500 ألف رأس هذا العام، السنة المقبلة سنستورد 2 مليون رأس من الأغنام، وسيصبح المغرب من دون رأسمال للماشية”، حسب تعبيره.