بنعلي: دعم “بوطا كبيرة” 46 درهما في يونيو.. واستثمارات تكرير البترول ضئيلة

بعد مرور حوالي شهرين من دخول قرار الرفع التدريجي لسعر قنينات الغاز حيز التنفيذ، أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن “العمل مستمر بهدف تأمين تزويد المواطنين من هذه المواد في أحسن الظروف وبأقل كلفة وبالجودة المطلوبة، بدون أي خلل، وفي انسجام تام مع الورش الإصلاحي الشامل للمنظومة الاجتماعية”.

وأفادت معطيات قدمتها الوزيرة، مساء الاثنين بمجلس النواب خلال جلسة عمومية، تفاعلا مع سؤال شفهي عادي للفريق النيابي للتقدم والاشتراكية حول موضوع “غاز البوتان”، بأن “التكلفة الحقيقية لقنينات غاز البوتان من فئة 12 كيلوغراما (البوطا الكبيرة) بلغت، خلال شهر يونيو، أزيد من 96 درهما”، موضحة أنه “بالرغم من الرفع التدريجي للدعم (المفعل منذ 20 ماي 2024) فإن قيمة دعم الدولة استقرت في 46,39 درهما”.

إعلان

وذكرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن “تعبئة غاز البوتان مستمرة من خلال 17 شركة معبئة تتوفر على 37 مركز تعبئة موزعا عبر مختلف ربوع المملكة”، مطمئنة خلال حديثها أمام النواب أنه “يتم توزيع هذه المادة من طرف 15 شركة موزعة في قنينات من فئات 3 كيلوغرامات، و6 كيلوغرامات و12 كيلوغراما”.

أما في ميدان الفلاحة الذي يُستعمل فيه غاز البوتان لضخ الماء، قالت بنعلي إن “هذه الحكومة تشجع استعمال تقنيات الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، عن طريق مجموعة التحفيزات الجبائية؛ خاصة بالنسبة للمضخات المائية العاملة بالطاقة الشمسية وبكل الطاقات المتجددة”، مبرزة جهود الوزارة لتفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد المتعلقة بـ”تعزيز الحكامة والتنافسية في القطاع الطاقي عموما، والمواد البترولية خصوصا”.

ولم يفت بنعلي تذكير طارحي السؤال بأن “إصلاح منظومة دعم أسعار غاز البوتان يندرج في إطار تنزيل الورش الإصلاحي الشامل للمنظومة الاجتماعية، والإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة الذي يهدف إلى اعتماد الدعم الاجتماعي المباشر والاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم عبر السجل الاجتماعي الموحد”.

“لا جديد في ملف لاسامير”

في موضوع آخر، قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إنه “لا جديد في ملف مصفاة تكرير البترول المغربية المعروفة بـ“سامير”؛ وهو مازال مطروحا أمام المحكمة الدولية”.

بنعلي سجلت، مُجيبة عن سؤال “فتح باب الاستثمار الوطني والأجنبي لإحداث وحدات صغيرة ومتوسطة للتكرير والتخزين” طرحه الفريق الحركي، “قلة طلبات الاستثمار (الواردة على وزارتها) بشأن تكرير البترول بالمغرب” واصفة بأنها “جد ضئيلة”.

“نعمل بتنسيق مع وزارة التجهيز والماء من أجل عقلنة تخطيط بنيات تحتية فعالة تشمل البنيات التحتية اللوجستيكية البترولية، إلى جانب بنيات تحتية مخصصة للتكرير”، كشفت بنعلي مفيدة بأن “وزراتها بصدد تطوير نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز المخزون الوطني من المواد البترولية، وفقا للمستوى الذي تستلزمه القوانين، مع السهر على توزيع القدرات التخزينية بشكل متوازن عبر ربوع المملكة”.

استثمارات “الطاقة النظيفة” تتضاعف

موضوعُ “تعميم استعمال الطاقة النظيفة” شد اهتمام “الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية” بمجلس النواب، مسائلا الوزيرة في هذا الإطار.

“إلى حدود اليوم، تم إنجاز 4600 ميغاواط من الطاقات المتجددة النظيفة، توجد حاليا في طور الاستغلال”، أوضحت المسؤولة الحكومية مبرزة أنه إلى غاية نصف الولاية الحكومية جرى الترخيص لمشاريع عديدة بقدرة تجاوزت 2000 ميغاواط، كـ’أكبر قدرة’ رَخصتها الوزارة في تاريخها خلال سنتين”.

لبلوغ “تعميم الولوج الوطني للطاقة النظيفة” بالمغرب، عددت بنعلي، ضمن جوابها، “برمجة إنجاز قدرة إضافية من الطاقات المتجددة تفوق 7500 ميغاواط بين 2023-2027 (دون احتساب الهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر)، مؤكدة، وفقها، جهودا جارية للرفع من “وتيرة الاستثمار السنوي بمضاعفته أربع مرات (من 4 مليارات درهم سنويا بين 2009-2022 إلى 15 مليار درهم بين 2023–2027).

ويسعى المغرب إلى تقوية وتطوير استثمارات “الشبكة الكهربائية للنقل”، بما فيها من القطاع الخاص خلال الفترة 2023-2027 “بكلفة إجمالية قدرها 30 مليار درهم، أي بمعدل 5 مليارات درهم سنويا”، حسب إفادات الوزيرة.

“تطوير اكتشاف الغاز”

فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة البرلمانية الأولى اهتم بـ”تطوير اكتشاف الغاز ومستجداته بالمغرب”؛ فيما ردت الوزيرة بنعلي بالقول إنه “تم تنظيم ورشة عمل للقطاع الخاص المغربي والدولي بتاريخ 31 ماي 2024 لتقديم التصور الجديد لتطوير قطاع الغاز، بما فيه تسريع غاز حقول تندرارة والعرائش”، مع “عرض مختلف المشاريع المبرمجة في إطار خارطة الطريق المحينة.

وبدت الوزيرة “مزهُوة” بما وصفته “تمكين المجهودات المبذولة من توفير بيئة استثمارية جلبَت المستثمرين لاكتشاف الغاز بكميات مشجعة في تندرارة بالجهة الشرقية ومؤخرا بسواحل العرائش”، مشيرة إلى أن قطاعها واكب ذلك بـ”إعداد تصور شمولي لتطوير قطاع الغاز الطبيعي عبر تحيين الاستراتيجية وإعداد خارطة طريق تتضمن المراحل الكبرى لإنشاء البنيات التحتية”، مستحضرة “توقيع مذكرة تفاهم بين 4 وزارات بشأن تنسيق أعمالها (مارس 2024).

“بوادرُ هذه المجهودات في نصف الولاية الحكومية تظهر باستثمارات مغربية لتشجيع مشاريع تندرارة والعرائش على اليابسة أو بالسواحل المغربية”، قالت بنعلي في إشارة دالة إلى خبر “استحواذ” الشركة المغربية “مناجم” على غالبية أسهم فرع الشركة البريطانية “ساوند إنرجي” النشط منذ مدة في مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي بالمملكة.

وخلصت بالتعليق “تحول المغرب، بفضل مبادرات ملكية، إلى الممر الوحيد لعبور الطاقة الخضراء إلى أوروبا والمحيط الأطلسي في الاتجاهيْن، وأصبح الاستثمار الخاص المغربي يستثمر أيضا في الغاز الطبيعي”.