الجمود يلازم خط “طرفاية ـ الكناري”

بعد تسارع في مجهودات السلطات المغربية ونظيرتها في جزر الكناري الإسبانية خلال شهري دجنبر ويناير المنصرمين، ما يزال موضوع الربط البحري بين لاس بالماس (فويرتي بينتورا) وطرفاية مجمّدا إلى حدود اللحظة، والأسباب ليست سياسية بل تتعلق بـالشركة التي ستحصل على مهمة إعادة التنشيط.

وأكد مكتب رئيس حكومة جزر الكناري، فرناندو كلافيجو باتل، أمس الثلاثاء، في تصريح لجريدة النهار، “غياب أي جديد حول إعادة إحياء الربط البحري بين لاس بالماس وطرفاية سوى المباحثات التي تم إجراؤها شهري دجنبر ويناير”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وبدأ الحديث عن عودة فعلية لهذا الخط في دجنبر المنصرم، عندما التقى وفدان حكوميان من كلا الطرفين، مباشرة بعد لقاء رسمي جمع القنصل المغربي بالكناري، فتيحة كموري، بكلافيخو، تم فيه الإعلان عن تكفّل مجموعة “Newport y Hamilton” بمهمة إعادة التنشيط، وإدارة الخط البحري.

وكان الإعلان عن حصول هذه المجموعة على مهمة إعادة التنشيط، “مرحلة قوية أولى من نوعها” منذ توقف الخط سنة 2008 بسبب جنوح سفينة جراء الأحوال الجوية السيئة، ما دفع الرباط للتعبير عن مخاوفها من التأثيرات البيئية المحتملة.

ويأتي تأخر المشروع أيضا في ظل استمرار غياب موعد محدد لزيارة رئيس حكومة جزر الكناري إلى جهة العيون الساقية الحمراء، التي تم الإعلان عنها في دجنبر المنصرم.

وحصلت جريدة النهار على معطيات رسمية مغربية تؤكد أن “المشكل ليس سياسيا بين المغرب والكناري في مسألة إعادة تنشيط الخط، بل مرتبط بالشركة التي ستقوم بمهمة إعادة التنشيط”، في تلميح واضح إلى أن “المجموعة التي تم الإعلان عنها في دجنبر لم تحصل رسميا على هذه المهمة”.

وبحسب المعطيات المتوفّرة، فإن “الجانب المغربي مستعد دائما لإعادة هذا الخط، وهو حاليا جاهز لذلك، وليس له أي مشكل مع حكومة جزر الكناري حول الموضوع”.

وقالت مصادر جريدة النهار إن “استمرار غياب موعد محدد لزيارة كلافيجو إلى جهة العيون الساقية الحمراء، هو الآخر عامل ساهم في تأخر إطلاق الخط”، مشددة على أن “الزيارة لم تلغ، بل فقط الموعد غير محدد بعد”.

وكانت مراسلة رسمية وجهها وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، في وقت سابق إلى حكومة الكناري، كشفت رغبة المغرب بالدفع بإعادة الربط البحري بين طرفاية والجزر الإسبانية.

وترغب جزر الكناري في إعادة فتح هذا الخط من أجل تحسين التبادل التجاري ومرور الأشخاص، في مدة أقصاها هذا العام.

وسبق أن أكد ذلك رئيس حكومة جزر الكناري، فرناندو كلافيجو باتل، في حوار مع جريدة النهار، قائلا: “نأمل أن يكون في أقرب وقت ممكن، هناك أقصى استعداد من جميع الأطراف لإعادة فتح هذا الاتصال البحري المهم، لذلك من الممكن أن تظهر النتائج هذا العام”.

وترى سلطات ميناء فويرتي بينتورا أن وجود مراكز “تفتيش” شرط حاسم لإعادة إحياء هذا الخط، كما صرّحت بذلك رئيسة هيئة ميناء لاس بالماس، بياتريس كالزادا، لوسائل إعلام محلية في يناير المنصرم.

ووضعت كالزادا مسؤولية توفير ذلك على عاتق وزارة الداخلية الإسبانية، مؤكدة أن “عدم وجود مراكز تفتيش لمراقبة السلع القادمة، يجعل إعادة فتح الخط أمرا مستحيلا”.

وواجه إعلان نوايا إعادة هذا الخط رفضا من قبل هيئات فلاحية بجزر الكناري، في خضم الحملات التي استهدفت في الشهور الماضية الشاحنات المغربية.

وبحسب الإعلام الإسباني، فإن حكومة الكناري خفّفت من مخاوف الفلاحين الإسبان بشأن هذا الخط.