مجلس الحسابات يستضيف اجتماع التوقيع على النظام الأساسي لمنظمة “جيريساي”

قالت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إن “اجتماع اليوم يرمز إلى تتويج ورفع منتدى الأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الاختصاصات القضائية، الذي أُنشئ في 2015، إلى كيان متصل بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI)، وتجديد لالتزام جماعي إزاء نموذج رقابي نعتز به، ومساهمة أكبر لأنشطتنا القضائية في تعزيز المساءلة والشفافية، والتأكيد على مكانته داخل المنظمة”.

وأفادت العدوي في كلمتها خلال اجتماع لأعضاء منتدى الأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الاختصاصات القضائية، عقد اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء وخصص للتوقيع على النظام الأساسي لإحداث المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الاختصاصات القضائية “جيريساي” (JURISAI)، بأن المضي في هذا المسار الجديد يفرض تذكر القيم والتطلعات والتحديات المشتركة، وكذلك المراحل الهامة التي قطعها المنتدى على طريق التعاون والدعم المتبادل بين المؤسسات الأعضاء فيه، واستعراض أفضل الممارسات، سواء على الصعيد الثنائي أو متعدد الأطراف.

إعلان

وقالت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، في تصريح لجريدة النهار على هامش أشغال الاجتماع، إن اليوم يمثل قفزة نوعية في الطريق إلى إحداث المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الاختصاصات القضائية، بعد “إعلان الرباط” في فبراير الماضي، وذلك من خلال التوقيع على النظام الأساسي للمنظمة، موضحة أن هذا الحدث يشكل فرصة أيضا لتطوير العمل الرقابي والمساهمة في إرساء نظام للمسؤولية والمحاسبة ملائم لتطور محيط التدبير العمومي، مشددة على أن توقيع أزيد من 20 ممثلا للأجهزة الرقابية من بلدان مختلفة على النظام الجديد، هو بمثابة دعم لدولة الحق والقانون.

وأكد بيار موسكوفيشي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بالجمهورية الفرنسية رئيس منتدى الهيئات القضائية العليا، في تصريح لجريدة النهار، أهمية المجهودات التي بذلها أعضاء منتدى الأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الاختصاصات القضائية لغاية الوصول إلى المرحلة الحالية، التي تمثل محطة لتزيل مجموعة من الالتزامات والقيم المشتركة بين الدول الأعضاء، خصوصا على مستوى الرقابة والمحاسبة والتقييم، ومواكبة التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الدولية، موضحا أن الإطار التنظيمي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الاختصاصات القضائية سيكتمل في فرنسا بحلول أكتوبر المقبل، حيث سينعقد اجتماع جديد لعرض المخطط الاستراتيجي للمنتدى وتحديد هياكله التنظيمية.

من جهته، اعتبر الوزير برونو دانتاس، رئيس المحكمة الفيدرالية للحسابات في البرازيل رئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI)، أن الكيان الجديد المتصل بالمنظمة التي يرأسها، خطوة نوعية في اتجاه تعزيز التعاون بين الأجهزة الرقابية ذات الاختصاصات القضائية، التي يتسم عملها بالخصوصية والأهمية، خصوصا في البلدان التي تنشد مزيدا من التطوير والتحسين لبنيتها وهياكلها الخاصة بالحكامة والتقييم والتقنين، مشددا على أهمية الجهودات التي بذلها المغرب وفرنسا والإكوادور ودول أخرى في الانتقال بالمنتدى إلى منظمة دولية بنظام أساسي خاص، يجمع القيم والتصورات والطموحات المشتركة لأعضائها.

ويأتي الاجتماع الجديد لمنتدى الأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الاختصاصات القضائية، الذي حضره العديد من رؤساء وممثلي الأجهزة العليا للرقابة ذات الاختصاصات القضائية من بلدان تنتمي إلى قارات إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، تنزيلا لمقتضيات “إعلان الرباط”، الذي وقعه المشاركون في اجتماع للأجهزة المذكورة احتضنه المجلس الأعلى للحسابات في 23 فبراير الماضي، وأعلن بموجبه عن الارتقاء بإطار التعاون بين الأجهزة القضائية من منتدى إلى منظمة دولية، مرتبطة بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI)، وفقا للمادة 3 من نظامها الأساسي.