مراكش .. قرارات تأديبية تراوحت بين العزل والتوبيخ في حق 17 عون سلطة

أصدرت مصالح الشؤون الداخلية بعمالة مراكش، قرارات تأديبية في حق 17 عون سلطة برتب مختلفة، على خلفية ارتكابهم مخالفات متعلقة بالمهام الموكولة إليهم، وذلك في إطار التدابير المتخذة لتتبع وتأطير عمل أعوان السلطة التابعين للنفوذ الترابي للعمالة وفق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتأتي هذه الإجراءات والتدابير الحازمة ضمن الجهود التي تبذلها مصالح عمالة مراكش بهدف تعزيز الحكامة وتخليق الإدارة وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها «الصحراء المغربية»، فإن جلسات المجلس التأديبي المنعقدة بحضور كل من السلطة المحلية المعنية، ممثلي أعوان السلطة وممثل قسم الموارد البشرية التابع لعمالة مراكش، أسفرت عن اتخاذ قرارات عزل 4 أعوان سلطة وتوقيف 7 آخرين لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر وتوقيف مؤقت لعون سلطة واحد إلى حين صدور حكم قضائي، كما تقرر إنذار 4 أعوان وتوبيخ عون واحد.
وكانت السلطات الولائية بعمالة مراكش، أصدرت بداية سنة 2022، قرارات بعزل وتوقيف العديد من أعوان السلطة (شيوخ ومقدمين)، بناء على خروقات ارتكبوها، وصفت بـ «الخطيرة»، وتغاضيهم وتشجيعهم على البناء العشوائي، حيث تجاوز عدد أعوان السلطة، الموقوفين والمتابعين قضائيا على خلفية تورطهم في قضايا تتعلق بالابتزاز والرشوة، عشرة أعوان برتب مختلفة.
وخلال شهر يناير السنة نفسها، قررت المصالح الولائية بعمالة مراكش، عزل عون سلطة بالملحقة الإدارية الحي العسكري بتراب مقاطعة المنارة، بعد شكاية تقدم بها زوجان إلى قسم الشؤون الداخلية، بخصوص تعرضهما للابتزاز عقب تقدمهما بطلب للحصول على شهادة السكنى لابنهما، كما تقرر إيقاف عون سلطة برتبة «شيخ»، تابع للملحقة الإدارية باب دكالة بتراب مقاطعة مراكش المدينة، على خلفية تورطه في تلقي رشوة بمبلغ 3 ملايين سنتيم، للتغاضي عن إقامة مسبح في سطح دار للضيافة بشكل غير قانوني.
وكانت وزارة الداخلية وجهت تعليمات إلى ولاة الجهات، وعمال العمالات والأقاليم، وعمال عمالات المقاطعات، وذلك من أجل التقيد بالمبادئ القانونية والقضائية، وبالشكليات الهامة الواجب توفرها وأخذها بالاعتبار، وذلك قبل الإقدام على اتخاذ أي قرار للعزل في حق أعوان السلطة، لكون القضاء دأب على التمسك بهذه الخطوات كمرتكزات أساسية في إصدار أحكامه، وذلك بعد ارتفاع عدد الإشعارات التي أضحت الوزارة تتوصل بها من طرف المحاكم الإدارية، والتي تفيد تقديم مساعدي السلطة الذين عزلوا من مناصبهم لمقالات افتتاحية لدعاوى قضائية تروم الحكم لفائدتهم بإلغاء القرارات الإدارية المتخذة في حقهم، خاصة قرارات العزل، وذلك بدعوى اتسامها بالشطط في استعمال السلطة.