الفنادق تغري المغاربة بعروض عيد الأضحى .. وأسعار الخدمات تثير الجدل

انطلقت عروض السياحة الداخلية بمناسبة عيد الأضحى لدى بعض من الفنادق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات حماية المستهلك للأسعار المرتفعة، والتي “لا تناسب الظرفية الحالية”، حسبها.

وأقرت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في حوار مع جريدة النهار، بـ “وجود خلل في العرض والطلب، خاصة في الصيف، حيث عدد الفنادق لا يلبي حجم الطلب المرتفع، والذي يبقى متمركزا في الوجهات نفسها”.

إعلان

واعتبر مهنيون في قطاع السياحة أن “عروض عيد الأضحى لا تختلف عن الموسم الماضي، وتبدأ تقريبا من سعر 2000 درهم في فنادق 3 نجوم، وترتفع في فنادق خمس نجوم”.

وفي المقابل، تدعو جمعيات حماية المستهلك “أرباب الفنادق إلى تحسين العروض، وجعلها تناسب الظرفية الصعبة التي يمر منها المستهلك المغربي”.

وقال إبراهيم أوشيخ، مهني بقطاع السياحة والفندقة بمراكش، إن “عروض عيد الأضحى التي تم إطلاقها مؤخرا تبدأ من 2000 درهم، ولم تختلف عن الموسم الماضي”.

وأضاف أوشيخ لجريدة النهار أن الأسعار الحالية “عادية، ولم تشهد ارتفاعا أو انخفاضا يذكر يمكن أن يضر الزبون المغربي، الذي يقبل على قضاء فترة عيد الأضحى بالفندق رفقة عائلته”.

وبيّن المتحدث عينه أن “العروض تشمل برنامجا يوميا وفق طقوس عيد الأضحى المغربية، ويمكن للزبون أن يحدد كيفية مرورها كما يحب”، مشددا على أن “العروض تختلف حسب تصنيف الفندق”.

وشدد المهني بالقطاع على أن “الزبون يبقى له الاختيار في نوعية العرض حسب قدرته الشرائية، وسعر 2000 درهم مناسب لمثل هذه الأمور”.

ولفت أوشيخ إلى أن “مراكش لا تستقطب أبناء المدينة؛ بل المواطنين القادمين من مدن كبرى، على غرار الدار البيضاء والرباط وطنجة..”، مردفا: “الموسم الحالي نتوقع إقبالا كبيرا”.

وأكدت الوزيرة عمور أن “هناك مراقبة لأسعار الفنادق (رغم أنها محرّرة)، مع حملات تحسيس لكي تظل في المتناول؛ لكنها محكومة ومرهونة بتوجه عالمي: العرض والطلب، حيث إن صاحب الفندق لا يخمن الأثمنة ويضعها، بل هناك معايير ترجع إلى درجة الملء في المؤسسة الفندقية”.

من جانبه، اعتبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن “حرية الأسعار التي يعرفها القطاع دفعت بعضا من الفنادق إلى إقرار عروض عيد أضحى لا تناسب أوضاع المستهلك المغربي”.

وأضاف شتور، في تصريح لجريدة النهار، أن المستهلك المغربي عند مواجهته لهذه الأسعار الكبيرة عليه أن “ينهج طريق النفور، حتى يعي أصحاب الفنادق بالأمر ويتراجعوا عن خطواتهم”، موضحا أن “خطوة النفور تنهجها العديد من المجتمعات الراقية”.

وشدد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك على أن “دعوتنا للنفور لا نريد منها أن المقاطعة؛ بل العكس نحن نشجع السياحة الداخلية، لكن بأسعار مناسبة، وليست خيالية”، لافتا إلى أن “المستهلك المغربي يجب أن يعلم أنه الوحيد من يتحكم في الأسعار وليس طرفا آخر، وهو من يقدر على إيقاف كل موجة غلاء حلت”.