القاضي عبد العالي الدليمي يناقش بمراكش المركز القانوني للسجين في القانون المغربي

ناقش عبد العالي الدليمي، الطالب الباحث وقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، تناول فيها موضوع ” المركز القانوني للسجين في القانون المغربي”، حصل بموجبها الطالب ميزة حسن جدا مع التنويه بالعمل والتوصية بالنشر.

وتكونت اللجنة العلمية لهذه المناقشة، من كل من عبد الرحيم بنبعيدة، الأستاذ في كلية الحقوق بمراكش بصفته رئيسا، ولطيفة قبيش أستاذة  التعليم العالي في الكلية نفسها مشرفة، والسعدية مجيدي أستاذة التعليم العالي في الكلية نفسها بصفتها عضوة ومقررة، ووفاء جوهر أستاذة محاضرة مؤهلة بالكلية نفسها، بصفتها عضوة ومقررة، وفالي علال أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق أكدال بالرباط، بصفته عضوا ومقررا، وسمير أيت أرجدال رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، بصفته خبيرا، وإدريس الشبلي نائب الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بمدينة كلميم بصفته خبيرا.

واستهلت مداخلات أعضاء لجنة المناقشة بكلمة افتتاحية للدكتور عبد الرحيم بنبعيدة، أكد من خلالها أن هذا البحث العلمي يندرج في إطار انفتاح وانخراط جامعة القاضي عياض في النقاش العمومي لإيجاد أجوبة علمية للإشكالات المجتمعية المرتبطة بالسياسة الجنائية، مبرزا، في هذا السياق، أن الدستور المغربي لسنة 2011، رسم رؤية جديدة لوظيفة المؤسسة السجنية ولمتطلبات مراقبة القوانين المتعلقة بالاعتقال والحرمان من الحرية بما  يتماشى ومرجعية حقوق الإنسان وحماية حقوق السجناء.

من جانبهم، أكد باقي أعضاء لجنة المناقشة، على أهمية موضوع الأطروحة بالنظر إلى الإشكالات التي يطرحها المركز القانوني للسجين في السياسة الجنائية المغربية، معتبرين موضوع الأطروحة عاملا محفزا لكافة الطلبة والباحثين لإرشادهم لبذل الجهود في مجال التحصيل العلمي أولا، ومواصلة البحث في قضايا السياسة الجنائية ثانيا.

وتمثلت الخلاصات البحثية التي توصل إليها الباحث، في اعتبار موضوع المركز القانوني للسجين من المواضيع التي تتسم بالجدة والراهنية والمتشعبة لأنه تتجاذبه أمور قانونية واقتصادية وتقنية، مشيرا إلى أن أزمة السجون مسؤولية مشتركة يحتاج حل معضلتها إلى تظافر جهود عدد من المتدخلين، بالإضافة إلى توصيات ترتبط بدور جمعيات المجتمع المدني ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والسلطات القضائية والحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان نفسه من خلال العمل على تنظيم دورات تكوينية لفائدة موظفي المؤسسات السجنية في مجال التربية على حقوق الإنسان.