أساتذة باحثون وطلبة يناقشون بالدار البيضاء موضوع “الحقوق والحريات: بين مواكبة التشريعات وإعمال السياسات العمومية”

ينظم مركز مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية عن تنظيم ندوة دولية غدا السبت حول موضوع : “الحقوق والحريات: بين مواكبة التشريعات وإعمال السياسات العمومية”، وستكون هذه الندوة موضوع مؤلف جماعي برمز سينشر بمجلة مسارات ISBN.

وحسب المنظمين تأتي هذه الندوة في إطار الوظائف التقليدية للدولة، حيث أشارت ورقة الأرضية إلى أنه لم يكن للفرد أية ضمانات لمواجهة الدولة، بل كان الأفراد يذوبون في كيانها، مقابل تمتعهم بالأمن والسلام والاستقرار، فتمتعت الدولة بمقتضى ذلك بمجموعة من الامتيازات العامة، بغية الحفاظ على كيانها وعلى حفظ النظام داخل إقليمها، لكن في إطار الدولة المعاصرة – متعددة الوظائف وبعد مراحل من التطور، تطورت وتوسعت معها وظائف الدولة، هيمن مبدأ سيادة القانون على جميع مظاهر الحياة، فأصبح الزمن الذي نعيشه زمن حقوق الإنسان بامتياز، حيث بات احترام الحقوق الفردية والجماعية للمواطنين من بين أولى الأولويات بالنسبة لعدد مهم من دول العالم، وفي هذا الخضم احتل إعمال السياسات العمومية لضمان التمكين من هذه الحقوق والحريات أهمية أساسية.
وأوردت أرضية الندوة التي توصلت “الصحراء المغربية” بنسخة منها، أن معظم الدساتير تنص على ترسانة من الحقوق والحريات من منطلق التشابه والتقليد أو من منطلق التأطير الدولي مادامت أنها في تماس مع كونية أو دولية هذه الحقوق، لكن تظل أوجه الاختلاف والتقييم وكذلك التمييز في مدى إعمال سياسات عمومية تسير بهذه الحقوق والحريات نحو مراحل التنزيل والتنفيذ.
وتطرقت الأرضية إلى أن مسألة حقوق الإنسان باتت تشكل موضوعا يمس حياة كل الشعوب والدول وتطورها باختلاف حضارتها ومواقعها الجغرافية وأنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقد حظيت حقوق الانسان باهتمام عالمي وإقليمي تمثل في بلورة وصياغة هذه الحقوق في إعلانات الحقوق والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وأضحى موضوع الحقوق والحريات اليوم يكتسي أهمية بالغة وطنيا ودوليا، كما أصبح مؤشرا ضمن المؤشرات الدالة على الممارسة الديمقراطية، كما صارت منظومة الحقوق والحريات تكتسي أهمية على الصعيد الدولي والوطني وأصبح تفاعل الدولة مع هذه المكتسبات يشكل مؤشرا على إرادتها الحقيقية في احترام مواطنيها والسير نحو تمتيعهم بحقوقهم والسعي على الأقل إلى حمايتها من كل أشكال الاعتداء والتعسف.
ومن جهة أخرى، خلصت الورقة العلمية لهذه الندوة إلى أن التشريعات تعمل على وضع الإطار القانوني الذي يرسم حدود الحقوق والحريات والواجبات ويحدد كيفية تطبيقها وحمايتها. ومن جانبها، تعكس السياسات العمومية النهج الحكومي والتوجهات السياسية في تنفيذ هذه القوانين وضمان الحقوق وحريات الأفراد، ومع ذلك، أكدت على ضرورة إدراك أن تطبيق القوانين والسياسات العمومية ليس دائما مثاليا. فقد يحدث عدم توافق بين التشريعات والواقع العملي، أو قد تكون هناك ثغرات قانونية تسمح بانتهاك تلك الحقوق والحريات كما أن هناك تحديات في تنفيذ السياسات العمومية تؤثر على جوانب العدالة والفعالية، لذلك يعتبر القضاء الإداري والعادي ضمانة لهذه الحقوق.
وفي هذا الصدد، أفادت أنه يتطلب التجسيد الواقعي لحقوق والحريات الأفراد التفاعل الدائم بين القانون والسياسات العمومية وضمان توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتعزيز الشفافية والمساءلة في عمليات اتخاذ القرارات. كما تظهر أهمية تتبع تنفيذ السياسات العمومية وتقييم تأثيراتها على حقوق وحريات الأفراد، واتخاذ التدابير اللازمة التصحيح أي انتهاكات أو تجاوزات قانونية.
وأكدت الورقة التقنية أن هذه الندوة العلمية الدولية ينظمها مركز مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية، تأتي كمساهمة لتسليط الضوء على هذا الموضوع وملامسة خلاصاتها بما يعزز النهوض بمنظومة الحقوق والحريات، وحمايتها وفتح الباب لمواصلة هذا النقاش العلمي المتعدد الجوانب.
ومن المحاور المقترحة تأطير الحقوق والحريات في الدساتير والمواثيق الدولية، ومظاهر وتجليات إقرار وحماية الحقوق والحريات في السياسات والتشريعات الجنائية الأسرية البيئية والاجتماعية، وإعمال السياسات العمومية المركزية والترابية وتحدي التمكين من الحقوق السياسية، الاقتصادية والاجتماعية ، التأثيرات المعاصرة للتكنولوجيا والابتكار على الحقوق والحريات، وتكييف القوانين.