مثول 202 أستاذ موقوف عن العمل أمام المجالس التأديبية بالأكاديميات الجهوية 12 للتعليم

مثل، صباح أمس الجمعة، أمام المجالس التأديبية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنتي عشر، أزيد من 200 أستاذة وأستاذ موقوفين عن العمل على خلفية الاحتجاجات غير مسبوقة التي شهدها القطاع طيلة أزيد من 3 أشهر، بسبب المقتضيات التي جاء بها النظام الأساسي الجديد.

وأكد عبد اللطيف مجاهد، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، “تقديم الأستاذات والأساتذة الموقوفين بشكل تعسفي أمام المجالس التأديبية التي وصفها بالفاقدة للشرعية، على اعتبار أن المعنيين بالأمر مارسوا حقهم في الإضراب، وهو حق مكفول من طرف القوانين الوطنية والدولية”.
وسجل عبد اللطيف مجاهد، في تصريح لـ”الصحراء المغربية”، تجريم الحق في الإضراب بهذه الخطوة، مشددا على أن الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي عبرت عن رفضها جملة وتفصيلا، توقيف الأساتذة والأستاذات، والذي وصل عددهم إلى 545 أستاذا.
وحسب المعطيات التي قدمها المسؤول النقابي، تم إرجاع 245 أستاذة وأستاذا إلى أقسامهم، بعقوبات من قبيل الإنذار والتوبيخ، وهي العقوبات التي ترفضها نقابتنا بشكل مطلق، وتطالب بسحبها، حتى لا تؤثر على الملف المهني للترقي.
كما تحدث عن قرار إحالة 202 أستاذ (الابتدائي والإعدادي والثانوي وأطر الدعم التربوي) على المجالس التأديبية، علما أنهم خاضوا فقط حقهم في الإضراب خلال الحراك التعليمي الذي دام أكثر من 3 أشهر، وشارك فيه الآلاف من الأساتذة. 
واعتبر عضو المكتب الوطني للنقابة أن هذه الخطوة تأتي من أجل “ضرب الحق في الإضراب، وكذا الانتقام من الأستاذات والأساتذة، ومن الحراك التعليمي، إلى جانب محاولة إذلال الأستاذ في علاقته بمطالبه، وتخويفه ودفعه إلى عدم العودة للمطالبة بحقوقه”.
وذكر أنه بعد الاطلاع على ملفات الأساتذة الموقوفين، تم الوقوف على أن الحجج التي تستند إليها الوزارة هي “من قبيل التحريض، وهنا نتساءل هل يمكن لأستاذ أن يحرض أستاذا آخر، علما أنه لا يمكن أن يوجهه، باعتبار أنه غير فاقد للأهلية”.
وحسب عبد اللطيف مجاهد، فإن قرار الوزارة يستند، أيضا، إلى “تهمة” الإخلال بالواجب، مشيرا إلى أنه بالعودة إلى الاحتجاج التعليمي، سنجد أن جميع الأساتذة شاركوا في الإضراب، وليس فقط الأساتذة التي تم توقيفهم.
وجدد تأكيده على رفض نقابته جملة وتفصيلا إحالة الأساتذة على المجالس التأديبية “الانتقامية”، معلنا أن نقابته قررت الرد على هذا القرار، بتنظيم وقفات احتجاجية، صباح أمس، أمام الأكاديميات 12.
وأكد، أيضا، مشاركة حشود من الأساتذة في الوقفة التي نظمت أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس، رافعين شعار “لا للمجالس التأديبية الفاقدة للشرعية، ولا لمحاكمة الأساتذة على حقهم في الإضراب والاحتجاج”. 
يشار إلى أن قرار إحالة الأساتذة الموقوفين عن العمل بوزارة التربية الوطنية على المجالس التأديبية، استنفر المركزيات النقابية وكذا النقابات التعليمية، حيث بادر الاتحاد المغربي للشغل إلى مراسلة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الأسبوع المنصرم، لدعوته إلى التدخل من أجل سحب وإلغاء القرارات والمجالس التأديبية المقررة في حق المعنيين بالأمر.
من جانبها، عبأت النقابات التعليمية مناضليها من أجل تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، صباح الاثنين المنصرم، تزامنا مع انعقاد المجالس التأديبية، قبل أن يتم تأجيل انعقادها إلى يوم أمس الجمعة.
وطالبت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل رئيس الحكومة بإعطاء تعليماته للجهات المعنية للطي النهائي لهذا الملف، والعمل على سحب كل القرارات والإجراءات المتخذة في حق الموقوفات والموقوفين، من أجل بناء علاقات مهنية سليمة بين الأسرة التعليمية وإدارات الوزارة الوصية.
وجاء في مراسلة الاتحاد “بلغنا في قيادة الاتحاد المغربي للشغل بأن الموقوفات والموقوفين من الأسرة التعليمية ستتم إحالتهم بمختلف الأكاديميات الجهوية على المجالس التأديبية، وذلك يوم الاثنين 29 أبريل 2024، لاتخاذ عقوبات تأديبية في حقهم، والذين تم توقيفيهم على إثر الاحتجاجات والنضالات التي خاضتها الشغيلة التعليمية من أجل العدالة الأجرية والاجتماعية. هذا الإجراء الذي سيتزامن مع الحفل المرتقب لتوقيع الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الأطراف بين الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل، ويأتي أيضا عشية تخليد فاتح ماي العيد الأممي الذي تحتفل به الطبقة العاملة المغربية بمختلف شرائحها”.
وأضاف “تأكيدا منا على الدعوات المتكررة للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بضرورة التراجع الفوري عن كل الإجراءات الزجرية والتعسفية التي من شأنها أن تعصف بالسلم الاجتماعي بالمدرسة العمومية، ندعوكم إلى إعطاء تعليماته للجهات المعنية للطي النهائي لهذا الملف”. 
وعبرت المركزية النقابية كذلك على أملها في أن يولي رئيس الحكومة أهمية كبرى لهذا المطلب بالنظر لأهميته في ضمان السير العادي للمدرسة العمومية، بما سيساهم في توفير أجواء تربوية واجتماعية سليمة.
بدوره، عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن مساندته المطلقة لكل الموقوفات والموقوفين إقليميا وجهويا، داعيا أجهزة النقابة وممثليها في اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء بالتواصل معهم، واتخاذ كافة الخطوات والإجراءات الإدارية والقانونية للترافع عنهم.
كما عبر المكتب الوطني، في بلاغ له، عن موقف النقابة المبدئي الداعي إلى الطي النهائي لهذا الملف، مطالبا بسحب كل القرارات والإجراءات المتخذة في حق المعنيين.
وقرر المكتب، أيضا، تشكيل لجنة من المكتب الوطني يترأسها الكاتب العام للنقابة لمتابعة الأمر عن كثب مع الوزارة.