المغرب يسحب أول دفعة من قرض 1.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي

حصل المغرب على تمويل أجنبي بقيمة 3.3 مليارات درهم شهر مارس الماضي، وهو أول دفعة من قرض إجمالي بـ13 مليار درهم (1.3 مليار دولار) مُوقع مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج “تسهيل الصلابة والاستدامة”.

وبحسب معطيات حصلت عليها جريدة جريدة النهار من مصادر مطلعة فقد تم الحصول على الدفعة الأولى بعد الاجتماع مع خبراء صندوق النقد الدولي، والوقوف على التزام المغرب بتدابير عدة تسعى إلى تعزيز مرونة الاقتصاد لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، سواء تعلق الأمر بتشجيع الطاقات المتجددة أو مواجهة ندرة المياه.

وكان صندوق النقد الدولي وافق على هذا القرض لفائدة المملكة شهر شتنبر من العام الماضي، وهو يمتد لـ18 شهراً، وهدفه دعم الانتقال إلى اقتصاد أكثر مراعاةً للبيئة، والمساعدة على تعزيز الاستعداد والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الكوارث الناجمة عن تغير المناخ.

وهذه أول مرة يتلقى فيها المغرب تمويلاً من صندوق النقد الدولي منذ عام 2020، حين لجأت المملكة إلى استخدام “خط الوقاية والسيولة” للحصول على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار للحد من التأثير الاجتماعي والاقتصادي لجائحة “كوفيد-19”.

من المرتقب أن يتم صرف الدفعات الأخرى من قرض “1.3 مليار دولار” نهاية العام الجاري وبداية العام المقبل، مع تقدم عمل خبراء الصندوق مع السلطات المغربية، وخصوصاً وزارة الاقتصاد والمالية، في تنفيذ الإجراءات المطلوبة والمندرجة ضمن برنامج العمل المتفق عليه.

ويترقب خُبراء الصندوق من المغرب الاستمرار في تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي والخطط الهادفة لخفض الانبعاثات إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050، وفي هذا الصدد تم تقديم توصية للسلطات المغربية لزيادة ضريبة القيمة المضافة على الوقود الأحفوري في الوقت المحدد.

ولدى المغرب اتفاق آخر مع صندوق النقد الدولي باسم “خط الائتمان المرن”، وتبلغ قيمته 5 مليارات دولار ويمتد حتى أبريل 2025. وقررت السلطات المغربية جعل هذا التمويل الكبير بمثابة تأمين وتحوط ضد مخاطر محتملة قد تواجهه في المستقبل.

ويبدو أن صندوق النقد مرتاح للاتفاقات الموقعة مع المغرب، فقد رحب المجلس التنفيذي للمؤسسة المالية الدولية في بلاغ صدر في فاتح ماي الجاري بصلابة الاقتصاد المغربي في مواجهة الصدمات. وتم الثناء على السياسات الاقتصادية الكلية والأطر المؤسسية. كما وافق المجلس على أول مراجعة لـ”خط الائتمان المرن” وترتيب “الصلابة والاستدامة”.