الشغيلة الصحية تعلن عن ميلاد تنسيق نقابي وتشل المستشفيات ليومين بإضراب عام

أعلنت النقابات الممثلة للشغيلة الصحية، عن تشكيل إطار تنسيق وطني يجمع بين كل النقابات العاملة في قطاع الصحة العمومي، يهدف إلى توحيد الملف المطلبي والخطوات النضالية مع القطاعات الحكومية المعنية لفرض تلبية مطالب الأسرة الصحية، بكل فئاتها وفي شموليتها ماديا ومعنويا، لضمان خدمات صحية ذات جودة لكافة المواطنين، وفقا للمعطيات التي وافا بها الدكتور العلوي المنتظر، الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع، “الصحراء المغربية”.

جاء ذلك عقب اللقاء الطارئ الذي جمع الكتاب العامون الوطنيون للنقابات المذكورة، أمس الجمعة، في مقر نادي هيئة المحامين بالرباط، بغاية حمل الجهات المسؤولة على الأخذ بعين الاعتبار مقترحات ومطالب العاملين في قطاع الصحة لإنجاح أي إصلاح للمنظومة الصحية، من خلال حث الحكومة على التفاعل مع انتظارات الشغيلة الصحية بكل فئاتها واستجابتها لمطالبها المشروعة، بداية بتنفيذ جميع مضامين الاتفاقات الموقّعة مع النقابات، يؤكد الدكتور العلوي المنتظر.
ومن أولى قرارات التنسيق النقابي الجديد، خوض إضراب عام وطني للشغيلة الصحية، لمدة 48 ساعة، يومي 24 و25 أبريل الجاري، في كل المؤسسات الصحية على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. 
ويأتي في مقدمة المطالب المتوافق حولها داخل التنسيق الصحي الوطني، دعوة الحكومة إلى الحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة وعلى رأسها صفة “موظف عمومي” وكل الضمانات المكفولة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وتبعا لذلك، قرر التنسيق نفسه، عقد اجتماعات أجهزة النقابات المكونة للتنسيق لبلورة “برنامج نضالي تصعيدي إلى حين تحقيق كل مطالب فئات مهنيي الصحة” يليها عقد ندوة صحفية، قريبا، سيجري الإعلان عن توقيتها ومكانها.
ويعد نظام الصحة العمومية الجديد من أبرز مستجدات الترسانة القانونية التي جاء بها إصلاح المنظومة الصحية، يندرج ضمنها إقرار نظام جديد للتشغيل بموجب عقود يؤدي إلى ترسيم المتعاقد، علاوة على التوظيف النظامي، مع اعتماد نظام للأجور يقوم على جزء ثابت يشتمل على المرتب والتعويضات على أساس الأعمال المهنية المنجزة، مع وضع نظام يسمح لبعض فئات مهنيي الصحة بإمكانية ممارسة بعض المهام في القطاع الخاص، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 
وبهذا الخصوص، تحدثت مصادر صحية لـ”الصحراء المغربية” عن قلق المهنيين بخصوص الالحاق التلقائي لموظفي وزارة الصحة على مستوى كافة الجهات، باستثناء موظفي الادارة المركزية، بنظام المجموعات الصحية الترابية GST وهي كلمة مختصرة لـ”وكالة عمومية جهوية محدثة لتدبير قطاع الصحة”. وهو الالحاق الذي تعتبره الأطر الصحية بمثابة “إخراج موظفات وموظفي قطاع الصحة من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية” دون استشارتهم او إعطائهم الحق في الاختيار ما بين القبول بهذا النقل أو الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة”.
وتبعا لذلك، تشدد النقابات الصحية على ضرورة اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بصون وحماية مكتسبات الأطر الصحية المضمنة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ضمانا للاستقرار الوظيفي والاجتماعي لموظفي وموظفات القطاع، في مقدمتها تعديل المادتين 15 و16 من هذا القانون بما يعيد لموظفي قطاع الصحة مكتسباتهم في الوظيفة العمومية. وينضاف إلى ذلك، المطالبة بتحسين الأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم والنهوض بأوضاع القطاع ليكون في مستوى تطلعات المواطنين ومن ضمنهم العاملين فيه.