مهنيو البحر يحذرون المغاربة من “ممارسات غير أخلاقية” في تجارة السمك

“عمليات احتيالية” تلك التي تنطلي على المواطنين الراغبين في اقتناء المنتوجات البحرية التي تجود بها سواحل المملكة، بطلها بعض النشطاء في مجال تجارة السمك على مستوى الأسواق وعلى مستوى المطاعم ومحلات الأكل كذلك.

ومن بين هذه العمليات تلك التي ترتبط بالإقدام على تقديم منتوج “البوطون” أو “البوطا” على أساسا أنه منتوج “السيبيا”؛ فالأول يتم استيراده من دول أمريكا الجنوبية بغرض استعماله في مجال الصيد البحري، في حين أن بعض المحسوبين على مجال تجارة المنتوجات البحرية يعمدون إلى إعداده على أنه من الصنف الثاني؛ وهو ما يرجع المهنيون السبب وراءه إلى “ضعف ثقافة المواطنين المستهلكين في هذا الصدد”.

وعلى هذا النحو، ندد فاعلون في مجال الصيد البحري بـ”محاولات الاحتيال على المواطنين واستغلال ندرة المنتوجات البحرية، خصوصا في شهر رمضان، وتقديم منتوجات على أساس أنها منتوجات أخرى، في استغلال واضح لضعف إدراك المستهلك بخبايا هذه التجارة”، موضحين أن “السلطات المعنية بالموضوع وجب أن تتحرك لمنع أي احتيال على المواطن، في الوقت الذي لا يستفيد فيه هذا الأخير من خيرات السواحل”.

عادل السندادي، فاعل مهني بمجال البحر، قال إن “المنتوج البحري، الذي نتحدث عنه هنا، يأتي أساسا من دول أمريكا الجنوبية ويُخصص أساسا للاستعمال المهني، أي استخدامه في الصيد؛ غير أن البعض يحاول ترويجه على مستوى الأسواق على أنه “سيبيا”، وهي عملية تنم عن استغلال لضعف الثقافة البحرية لدى المواطنين”.

وأضاف السندادي، في تصريح لجريدة النهار، أن “هذه الممارسات يتورط فيها بعض تجار السمك وأصحاب مطاعم كذلك، في الوقت الذي يظل المواطنون هم المتضررين الأساسيين في هذا الإطار، لارتباط الأمر بشراء منتوج تم عرضه على أنه منتوج آخر”.

وبيّن المتحدث ذاته أنه “من الواجب على السلطات الصحية والمكتب الوطني للصيد والسلطات المحلية التحرك بخصوص هذا الموضوع، من خلال دوريات تفتيشية تروم الوقوف على حالة أسواق السمك بالمملكة وزجر أي عمليات احتيالية من هذا القبيل، على اعتبار أن الموضوع يُضر بسمعة القطاع والمهنيين بدورهم”، لافتا إلى أن “هذه الممارسات ترتبط في جوهرها بالعشوائية التي تعيش على وقعها أسواق السمك بالبلاد”.

من جهته، أكد عبد الخالق التويربي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري، أن “الأمر وإن ثبت على أي كان فإنه يظل مرفوضا ومُدانا ويخصه وحده ولا يخص عموم المهنيين، حيث هناك من المواطنين من لا ثقافة لديهم في مجال المنتوجات البحرية؛ وبالتالي تنطلي عليهم مثل هذه الأساليب المرفوضة وغير الأخلاقية”.

وأوضح التويربي، في تصريح لجريدة النهار، أن “المنتوج، الذي يتم ترويجه على أساس أنه “سيبيا”، يتم استيراده من الخارج لغرض استعماله في نشاط الصيد وليس موجها للأكل حصريا؛ غير أنه يبقى غير ذي فوائد غذائية، ولا يمكن مقارنته بتاتا بالمنتوج الأصلي الوطني”، لافتا إلى أنه “من غير اللائق أن نظل نسمع عن مثل هكذا حالات في وقت نتوفر فيه على أزيد من 3 آلاف كيلومتر من السواحل”.

وشدد المتحدث ذاته على “ضرورة التصدي لمثل هذه الممارسات التي تعني أصحابها والماسة بسمعة المهنيين، مع ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل إيجاد حلول لجميع المشاكل التي يعيش على وقعها قطاع الصيد البحري بالمملكة والتي تنعكس سلبا على استفادة المواطن المغربي من خيرات بلاده”.

بدوره، بوعزة الخراطي، عن حماة المستهلك، أورد أن “مجال التجارة في الأسماك بالبلاد يتخبط في مجموعة من المشاكل التي لا تتماشى وحماية المستهلك في نهاية المطاف، حيث يعرف هذا المجال مجموعة من الخروقات، من الباخرة إلى محلات البيع بالتقسيط؛ الأمر الذي يستدعي مزيدا من الصرامة”.

واعتبر رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك أن “بيع منتوج على أساس منتوج آخر يظل مخالفة قانونية وأخلاقية معروفة منذ وقت سابق ومرفوضة جملة وتفصيلا، على اعتبارها تحايلا على المواطن المستهلك يستوجب التعامل معه باعتماد وسائل رادعة؛ فالمواطن يقع ضحية عدم إدراكه للتشابه بين المنتوجات البحرية كلها، حيث تنطوي عليه هذه الحيل سواء بالمتاجر أو المطاعم”.

واستطرد المتحدث ذاته قلائلا: “مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية والداخلية كذلك مدعوة إلى زجر المخالفات وتشديد الخناق على كل من كان يحاول أن يخرق قواعد المنافسة الشريفة والتجارة الحرة، في الوقت الذي ينص فيه القانون أساسا على عدم إمكانية بيع أي منتوج حيواني بدون توفره على وثائق ثبوتية مرتبطة بطبيعته ومدى مطابقته لمعايير الجودة والسلامة”، مبرزا أن “كل هذه الممارسات ترتبط بعشوائية أسواق تجارة السمك التي تحتاج إلى تنظيم محكم”.