حكومة أخنوش تضع ملف التشغيل أولوية للنصف الثاني من ‏الولاية الحكومية

أكد مصدر حكومي أن‎ ‎‏الحكومة، بعدما استكملت تنزيل أوراش اجتماعية كبرى، من قبيل تعميم ‏التغطية الصحية والدعم ‏الاجتماعي المباشر، باعتبارها أولوية للنصف ‏الأول من ‏الولاية الحكومية، فإن التشغيل سيكون أولوية حكومية خلال النصف ‏‏الثاني من الولاية.

وطالب رئيس الحكومة الوزراء، يقول المصدر، بـ”التشمير ‏على سواعدهم من أجل إنجاح هذا الملف، كما كان الشأن ‏بالنسبة ‏للأوراش الأخرى، وذلك بخلق ‏مناصب للشغل”.‏

إعلان

وأورد المتحدث لجريدة النهار أن “هناك إرادة حكومية لتسريع وتيرة خلق فرص شغل إضافية وتطويق ‏البطالة”، مشيرا إلى أن “القطاع ‏الفلاحي، الذي يساهم في ‏خلق قيمة مضافة ‏كبيرة، فقد مجموعة من مناصب الشغل بسبب توالي سنوات الجفاف، ما ‏ساهم في ‏وصول معدل البطالة إلى 13 في المائة على المستوى ‏الوطني سنة 2023، وفق ما أوردته المندوبية ‏السامية للتخطيط”.‏

وشدد مصدر جريدة النهار على أن “ميثاق الاستثمار الذي أخرجته الحكومة شفاف ‏وواضح وسيحقق النتائج المرجوة منه خلال السنتين المقبلتين”، وزاد: “هناك ‏استثمارات بملايير الدولارات، وستنعكس على سوق الشغل، وبالتالي ‏نقول إن ما وعدنا به في هذا الباب سيتحقق بإذن الله”.

كما أكد المصدر ذاته أن الحكومة الحالية “جاءت في سياق دولي ووطني ‏صعب بفعل الحرب الروسية الأوكرانية، والجفاف”، ‏‏مردفا: “ثلاث سنوات ‏متتالية من الجفاف، هذا صعب جدا، ومع ذلك قاومنا، وتمكنا خلال ‏نصف الولاية من تحقيق نجاحات ‏ملموسة‎، نفتخر بها”‎.‎

‏‎”‎لقد بذلنا مجهودات رغم جميع الظروف للحفاظ على دينامية الاستثمار، ‏ورفضت الحكومة التقليص من ميزانية الاستثمار رغم ‏‏الضغوط، ولم ‏تنصت للأصوات المطالبة بقانون مالية تعديلي. وقد أثبتنا أن قرارنا كان ‏صائبا”، يقول المتحدث‎.‎

واعتبر مصدر جريدة النهار أن “الحكومة تمكنت خلال نصف الولاية الأولى من تنزيل عدد ‏من الأوراش الاجتماعية الكبرى، ليست هينة التنزيل، ‏‏وحل ‏مجموعة من الملفات العالقة”، متابعا: “الحكومة على عكس سابقاتها جالست النقابات ‏وحاورتها وتفاوضت معها، وتمكنت من حل ‏‏مشاكل العاملين بقطاع ‏الصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي”، وواصل بأن “هذه ‏القطاعات هي الواردة في ‏‏البرنامج الحكومي وقد تم تنزيلها”.‏

وأعاد المصدر الحكومي التأكيد على أن “الحكومة مصرة بقيادة رئيسها على تطوير ‏الإستراتيجية الحكومية في مجال التشغيل، وذلك عبر ‏‏تجميع جميع ‏البرامج الحالية والانكباب على وضع إستراتيجية ذات استهداف محدد ‏وأثر كبير”، موردا أن “الهدف هو توفير مناصب ‏‏الشغل لكل المغاربة، سواء ‏في المجال الحضري أو المجال القروي؛ وذلك لن يتأتى دون انخراط جميع ‏المتدخلين، من حكومة ونقابات ‏‏وقطاع خاص”.‏