الأساتذة ينظمـون مسيرات احتجاجية تزامـنا مع لقاء النقابات التعليمية وفوزي لقجع

تخوض الشغيلة التعليمية إضرابا وطنيا لأربعة أيام متتالية، خلال العطلة البينية التي انطلقت منذ أمس الاثنين، من الثلاثاء إلى غاية الجمعة، كما تعتزم تنظيم مسيرات احتجاجية في ثلاثة أقطاب، مراكش وفاس وطنجة، يوم غد الأربعاء، تزامنا مع اللقاء المرتقب عقده بين النقابات التعليمية الأربع والوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، للنظر في مسألة تحسين أجور الأساتذة، ضمن جولات الحوار التي أعطت انطلاقتها الحكومة لحل أزمة التعليم غير المسبوقة.

 ويأتي هذا التحرك تلبية لمخرجات اجتماع لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يعتبر أكبر تنسيق لرجال ونساء التعليم، ويضم في صفوفه 26 تنسيقية ونقابة، أعلنت عن مواصلة كل الأشكال الاحتجاجية إلى غاية تحقيق مطالب الشغيلة التعليمية، وعلى رأسها إسقاط النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، والتعبير عن رفضها لنتائج ما وصفته بـ»جولات الحوار المغشوش» الذي تقوده الحكومة، في تجاهل تام لأصوات الإطارات المناضلة ميدانيا، وإصرارها على التعاطي السلبي مع مطالب الشغيلة التعليمية التي عبرت عنها غير ما مرة في بيانات إطارها المناضل؛ التنسيق الوطني لقطاع التعليم، حسب ما جاء في بيان للتنسيق، توصلت «الصحراء المغربية» بنسخة منه.
وأوضح البيان أنه «عوض إيجاد حلول جذرية لما تعيشه المدرسة العمومية اليوم، تصر الحكومة، في استهتار مقصود، على هدر الزمن المدرسي لأبناء وبنات الشعب المغربي، واللجوء إلى الحلول الترقيعية، حيث فتحت أبواب المدارس أمام جهات تفتقر لأبسط شروط التكوين التربوي قصد تقديم خدمات الدعم للتلاميذ والتلميذات، ما يفضح بالملموس زيف شعارات الجودة التي تبجحت بها الوزارة الوصية في كل إطلالة إعلامية لها»، وفقا لتعبيره.
وعبر التنسيق عن إدانته لما وصفه بـ»الحلول الترقيعية المقترحة من طرف الوزارة بشأن الدعم التربوي خلال العطلة البينية، وفسح مجال المؤسسات التعليمية لأطراف غريبة عن الجسم التعليمي»، محملا وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المسؤولية الكاملة عن خطوة الدعم «اللاقانوني»، ومدينا في الوقت نفسه ما أسماه «السرقات الموصوفة من أجور رجال ونساء التعليم، وتشبثه بضرورة استرجاع كافة الأموال المنهوبة من جيوب الشغيلة التعليمية، وعزمه سلك كل الطرق القانونية لذلك».
وجدد التنسيق رفضه القاطع «لمخرجات أي حوار لا يلبي مطالب رجال ونساء التعليم، وعبره حوار يوم 30 نونبر الماضي، كونه لم يشرك ممثلي المعارك الميدانية، وعلى رأسهم التنسيق الوطني لقطاع التعليم، وبالتالي فإن مخرجاته لا تعنيهم»، داعيا الوزارة والحكومة إلى التراجع عما وصفه بـ»التوقيفات التعسفية والمحاكمات الصورية» التي مست مجموعة من رجال ونساء التعليم، محملا إياهما المسؤولية الكاملة عما آلت وستؤول إليه الأوضاع في المقبل من الأيام، ما لم تستجب الجهات المعنية للمطالب المشروعة لرجال ونساء التعليم بكل فئاتهم؛ بمن فيهم المتقاعدون والمزاولون».

أسماء إزووان