الناتج الداخلي الخام يرتفع 4,4% في المغرب

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا خاما من حيث القيمة بلغ 1330,2 مليار درهم في سنة 2022، أي بزيادة نسبتها 4,4 في المائة مقارنة مع سنة 2021.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية برسم سنة 2022، أن مساهمة الشركات المالية وغير المالية، التي تعد المنتج الأول للثروة الوطنية، في الناتج الداخلي الإجمالي شهدت تحسنا طفيفا، منتقلة من 43,7 في المائة سنة 2021 إلى 45,3 في المائة سنة 2022.

وبلغت مساهمة الإدارات العمومية 16,1 في المائة في الناتج الداخلي الخام؛ فيما ساهمت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بـ28,9 في المائة في الناتج الداخلي الخام عوض 30 في المائة قبل سنة.

وسجل صافي الضرائب على الإنتاج والواردات تراجعا بـ0,6 نقاط مقارنة مع سنة 2021، ليبلغ 9,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

من جهته، شهد إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا بنسبة 5,4 في المائة سنة 2022 ليستقر عند 1436,1 مليار درهم.

ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 4,9 في المائة، وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بـ5,3 في المائة، وللإدارات العمومية بـ6,2 في المائة.

وهكذا، بلغت مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح 64,5 في المائة بالنسبة للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر، و20,2 في المائة بالنسبة للإدارات العمومية، و15,4 في المائة بالنسبة للشركات (منها 2,5 في المائة بالنسبة للشركات المالية).

وارتفع إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 5,2 في المائة إلى 910,6 مليارات درهم سنة 2022 ، مقابل ارتفاع بنسبة 9,2 في المائة سنة 2021، فيما بلغت نسبة مساهمة الأجور في هذا الدخل 46,5 في المائة.

وساهم الدخل المختلط، بما في ذلك صافي إجمالي فائض خدمة السكن، بـ38,7 في المائة في إجمالي الدخل المتاح للأسر. كما ساهم صافي دخل الملكية والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بنسبة 30,9 في المائة؛ في حين ساهمت الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية سلبيا بـ16,1 في المائة.

ومع ارتفاعه بـ8,3 في المائة سنة 2022 مقابل 11,7 في المائة قبل سنة، امتص الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر 89,3 في المائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر. وهكذا، بلغ معدل ادخار الأسر 11,2 في المائة سنة 2022.

من جهتها، ارتفعت التحويلات الاجتماعية العينية بنسبة 9,8 في المائة مقابل 11 في المائة سنة 2021. ونتيجة لذلك، بلغ الاستهلاك النهائي الفعلي للأسر 936,4 مليارات درهم.

وبلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 24 ألفا و833 درهما سنة 2022 عوض 23 ألفا و845 درهما سنة 2021، مرتفعا بنسبة 4,1 في المائة. ونتيجة لارتفاع الأثمان عند الاستهلاك بـ6,6 في المائة سنة 2022، تراجعت القدرة الشرائية للأسر بـ2,5 نقاط بعد ارتفاع قوي بلغ 6,7 نقاط سنة 2021.