لقجع: التجربة التكاملية بين المغرب والإمارات تفيد إفريقيا وأوروبا والعالم

اعتبر فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الاتفاقات الاقتصادية الموقع عليها في أبو ظبي منذ ثلاثة أيام بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة تمثل “رؤية ملكية حكيمة وبعدا استراتيجيا مع دولة تجمعنا معها من الأخوة ومن التكامل؛ ما يجعلنا قادرين أن نُكون بنية تكاملية لا لتطوير البلدين فقط، ولكن أيضا لأن نصدر تجاربنا التكاملية إلى إفريقيا وأوروبا ومختلف أنحاء العالم”.

وأضاف لقجع، في رد الحكومة على النواب المستشارين خلال جلسة عمومية الأربعاء، حول مشروع قانون مالية 2024، أن الاتفاقات الموقعة مع الإمارات هي “آخر حلقة في البعد الاقتصادي البناء الذي يقوده جلالة الملك في تناغم مع البعد الاجتماعي”.

وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على “أهمية البعد الاقتصادي الذي يخلق الثروة والشغل ومعدلات النمو التي تمكن الشباب المغربي من حياة كريمة وولوج الشغل”، مبرزا أن أحد تجليات هذا البعد الاستراتيجي كانت في الخطب الملكية الأخيرة، حين دعا “جلالة الملك دول غرب إفريقيا إلى الانفتاح على الواجهة الأطلسية المغربية لتشكيل كتلة اقتصادية إفريقية قادرة على الانفتاح على العالم”.

وزاد المسؤول الحكومي ذاته مبينا “هذا هو التصور والبناء المجتمعي الذي يقوده جلالة الملك”، كما اعتبر أن مشروع قانون المالية “حلقة داخل مسلسل تنموي يقوده جلالة الملك منذ أكثر من عقدين من الزمن، يتناغم فيه الجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي في خط ناظم وسلاسة كبيرة وتكامل واضح وبيّن”.

وسجل لقجع أن النظرة الاستراتيجية التي يقودها الملك “المطلوب منا جميعا أن نترجم آفاقها وتطلعاتها على مستوى قوانين المالية المتعاقبة”، وتابع قائلا: “إن نحن استوعبنا هذا المنظور الاستراتيجي، علينا أن نطرح السؤال العميق: إلى أي حد استجاب أو سيستجيب قانون للمالية لهذا البناء، بناء مغرب متقدم ومتطور يشكل استثناء حقيقيا في منطقة تعرف مجموعة من الاضطرابات؟”، حسب تعبيره.

وأشادت فرق الأغلبية والمعارضة في الجلسة بمستوى العلاقات والشراكة المتينة التي تجمع بين الرباط وأبوظبي، مؤكدة على أهمية استثمارها والحفاظ عليها من أجل ضمان تحقيق النتائج المطلوبة والضرورية لمصلحة البلدين الشقيقين وشعبيهما.