أرباب المقاهي والمطاعم يشْكون الإفلاس وينتقدون الترخيص لعربات “فاست فود”

بلاغ شديد اللهجة واضحُ الرسائل والدلالات صدر إثر “اجتماع طارئ” عقده المكتب الوطني المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، بمدينة فاس الأربعاء (6 دجنبر)، مسجلا أن “ما وصل إليه قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب -في الظرف الراهن- كان تحصيلَ حاصل”.

ضِمن أبرز خلاصاته، سجلت فيدرالية أرباب المقاهي والمطاعم أن “ما وصل إليه قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب كان تحصيلَ حاصل ونتيجة حتمية للقرارات التعسفية التي اتخذتها عدد من الإدارات والمؤسسات والجماعات، مُستغِلة العيوب القانونية التي يخضع لها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب وكذا الشروخات الحاصلة بين القوانين وواقع حال القطاع”، وفق توصيف البيان الذي تتوفر جريدة جريدة النهار على نسخته.

ارتفاع “الوحدات المُفلِسة” جرسُ إنذار

هذه النتيجة، حسب التنظيم المهني نفسه، جاءت “بناء على التشخيص الميداني الذي أنجزته مكاتب الفروع الوطنية للجامعة الوطنية للأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب في عدد من مدن المملكة”، منبهة إلى “الارتفاع المُهول لعَدد الوحدات التي أفلسَت وأغلقت أبوابها نهائيا في الآونة الأخيرة”؛ ضاربا المثال بـ”التشخيص في مدينة فاس –وحدها- أغلقَتْ أكثر من 320 مقهى ومطعما أبوابها في أقل من أربعة أشهر، بمعدل 80 وحدة في الشهر”.

هذا “الوضع التراجيدي”، وفق توصيف الفيدرالية، الذي عرفه قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، أجمَلَهُ المكتب الوطني في مجموعة “قرارات تعسفية ومتهورة أدت إلى الوضع المأساوي الراهن.

وعدّد مهنيو المقاهي والمطاعم هذه القرارات في رفضهم “إقدامَ عدد من رؤساء مجالس الجماعات على المصادقة على قرارات تنظيمية وجبائية (”مجنونة”) أربكت القطاع في عدد من الأقاليم”، مجددين الرفض القاطع لما وصفوه “شرْعَنة عمدة الدار البيضاء لمِهَن المطعمة في عربات الأكلات الخفيفة المتنقلة فوق الأرصفة والطرقات، ومستغربينَ لقرار “رفع عمدة الرباط رَسْمَ الاستغلال المؤقت إلى أكثر من 700%”.

كما انتقد المهنيون ما اعتبروه “إغراق المهنيين بغرامات وذعائر ومبالغ من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفوق قيمة الأصل التجاري”، موردين أنه “أهم سبب أدى إلى إفلاس عدد كبير من الوحدات”.

بهذا الخصوص، قال البيان: “رغم ثنْيِ المكتب الوطني عن استجابة المجلس الاداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمطلب الجامعة الوطنية بالإلغاء الجزئي للغرامات والذعائر؛ فإن الوضع سيبقى على ما هو عليه عليه.. سيستمر عدد من الأجراء خارج المنظومة الصحية وسيُقابِله إغراق المهنيين بذعائر وغرامات خيالية وَسَيَتبعه مزيدا من الإفلاسات”.

عربات “فاست فود” تقُض المضجع

استفحال ظاهرة “مقاهي ومطاعم العربات المجرورة” ( snack mobile& food-trucks ) في “كل أزقة وشوارع المملكة وفي الأماكن غير المخصصة لها أمام أعين السلطات المحلية” أثار حفيظة الجامعة المهنية المذكورة، مسجلة: “هذا هو سبب تدمير عدد من الوحدات، رغم تنبيه الجامعة الوطنية لوزارة الداخلية -لأكثر من مرة- إلى خطورة القطاع العشوائي على الأنشطة المهيكلة ببلادنا”، منتقدة “عدم تحريك السلطات المحلية ساكنا في هذا الموضوع”.

“رغم إقرار جميع المتدخلين باستحالة تنزيل عدد من القوانين المنظمة، ترفض مختلف الوزارات المعنية تصحيح الاختلالات القانونية سالفة الذكر”، أورد المكتب الوطني في مخرجات اجتماعه مستنتجا بالقول: “الوزارات المعنية لا تريد تصحيح هاته الاختلالات لتبقى جيوب المهنيين مفتوحة؛ كلما عرفت صناديق المؤسسات التابعة لها عجزا تلجأ إليها”.

واستنادا إلى “رغبة جل المهنيين في إنهاء النشاط مع عدم قدرتهم على ذلك”، قرر المكتب الوطني للفيدرالية المذكورة “توجيه مراسلة استعجالية (بدءا من يوم غد الخميس) إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ووزير التشغيل ووزير الصناعة والتجارة لإصدار مرسوم الإفلاس أو سن مسطرة قانونية تسمح بتغيير أو إنهاء النشاط دون تبعات قانونية وتضمَن حماية أجراء القطاع من البطالة بعد التصفية التامة لمقاولات القطاع”.

وكان أرباب المقاهي والمطاعم بالدار البيضاء قد طالبوا، نهاية الأسبوع الماضي، بـ”عقد لقاء استعجالي مع والي جهة الدار البيضاء سطات إثر قرار تنظيمي صادق عليه المجلس الجماعي، يتعلق بالترخيص للعربات المتنقلة المتخصصة في بيع المأكولات الخفيفة”.

ودعت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب والي الجهة، في مراسلة توصلت بها جريدة النهار، إلى عقد اجتماع مستعجل من أجل مناقشة “خطورة مثل هاته القرارات على الاقتصاد المهيكل بالمغرب”.