أطروحة تناقش الإصلاح الميزانياتي بالمغرب

احتضنت كلية العلوم الاقتصادية والتدبير بسطات أطوار مناقشة أطروحة دكتوراه باللغة الفرنسية في الاقتصاد والتدبير، ناقشتها الطالبة الباحثة إيمان لقشيري، عضو المكتب التنفيذي لمنتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، تحت عنوان “الإصلاح الميزانياتي رافعة للحكامة المالية: تحليل لأنساق القيادة القائمة على نجاعة الأداء بالإدارات العمومية المغربية”.

الأطروحة التي عالجت إشكاليتها الرئيسية مسألة تقييم الإصلاح الميزانياتي بالمغرب، الذي وإن كان انطلق مع بداية 2001 فإن التأسيس الفعلي له تم مع القانون التنظيمي للمالية 13_130، وهو الإصلاح الذي تشرف على قيادته مديرية الميزانية، والمعمم على القطاعات الوزارية مع 2016، بحيث أصبح منهج نجاعة الأداء جزءا لا يتجزأ من منظومة التدبير الحديث بالإدارات العمومية المغربية الذي يسعى القانون التنظيمي للمالية إلى إقراره.

وحاولت الأطروحة رصد التغييرات التي عرفها التدبير المالي العمومي، واقتراح السبل الكفيلة بتحسين نظم نجاعة الأداء من أجل تعزيز المنجزات، مع طرح البدائل التي من شأنها معالجة أوجه القصور في تدبير البرامج الميزانياتية من أجل الوصول إلى حكامة في تدبير المالية العمومية.

وتكونت لجنة المناقشة من خديجة الإدريسي، أستاذة بكلية الاقتصاد والتدبير سطات، وعبد الرحيم امدجار، أستاذ بكلية الاقتصاد والتدبير سطات، رئيسين؛ إلى جانب كريمة الطويل، أستاذة بكلية الاقتصاد والتدبير سطات، ويوسف جمال، أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية، ونبيل بوعياد أمين، أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات بخريبكة، مقررين.

كما ضمت اللجنة كلا من دينار إبراهيم، أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء، وزكرياء بنجويد، أستاذ بكلية العلوم الاقتصادية والتدبير سطات؛ بالإضافة إلى نور الدين لزرق، خبير في أنظمة حكامة المالية العمومية، بصفة أعضاء.

وبعد المناقشة التي استمرت ما يقارب خمس ساعات، ومداولة أعضاء اللجنة، تم منح الباحثة لقب دكتورة في الاقتصاد والتدبير بميزة مشرف جدا مع تهاني اللجنة المشرفة.