اجتماع مرتقب بين مهنيين مغاربة وأوروبيين يستبق تجديد اتفاقية الصيد البحري

ستكون مستجدات اتفاقية الصيد البحري ضمن أولويات اجتماع مرتقب بين المهنيين المغاربة والأوروبيين، خاصة الإسبان، حيث سيتم التشديد على ضرورة تجديد الاتفاق بما يشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وكشف مصدر مهني يرأس تحضيرات الاجتماع لجريدة النهار أن “الجميع ينتظر ما إن كان بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية الجديدة، سيزور المغرب، حتى يتم عقد الاجتماع تزامنا مع زيارته”.

وشدد المصدر ذاته على أن “المهنيين المغاربة والأوروبيين لهم رغبة واضحة في ضرورة استمرار اتفاقية الصيد البحري بين بروكسيل والرباط”، مشيرا إلى أن “الاجتماع القادم سيكون لمناقشة شاملة لمستجدات الملف في محكمة العدل الأوروبية”.

وبين المصدر عينه أن “الاجتماع سيبحث أيضا سبل تشكيل تحركات مشتركة لإيصال رسالة المهنيين المغاربة والأوربيين إلى الجميع، التي تؤكد ضرورة وجود أقاليمنا الجنوبية المغربية ضمن بنود الاتفاق”.

ومن المرتقب أن يأتي الحكم النهائي حول اتفاقية الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي خلال شهر مارس من سنة 2024.

وخلال جلسات الاستماع إلى طعون الدول الأوروبية تجاه الحكم القاضي بإلغاء الاتفاق، شدد الجسم الأوروبي على “غياب أي أهلية لجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر في الترافع ضد الاتفاقية”.

وسبق أن اتفق المغرب والاتحاد الأوروبي على مواصلة تعاونهما على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، التي “مازالت سارية المفعول”، وذلك بغية تعميق شراكتهما.

وجاء في بيان مشترك صدر عقب اختتام أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع الاتفاقية، التي انعقدت اليوم الخميس ببروكسل: “اتفق المغرب والاتحاد الأوروبي على مواصلة تعاونهما، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، التي مازالت سارية المفعول، وذلك بهدف تعميق الشراكة الثنائية في الجوانب الأساسية، مثل الحملات العلمية، والتعاون التقني، ومكافحة الصيد غير القانوني، والإدماج الاقتصادي للفاعلين، وتدابير السلامة في البحر، وكذا تحسين ظروف العمل وحماية البحارة”.

وأبرز المصدر ذاته أن هذا الاجتماع، الذي عقد طبقا لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مكن من إجراء تقييم شامل للسنوات الأربع لتنفيذ بروتوكول الصيد البحري المبرم في 18 يوليوز 2019، الذي تنتهي صلاحيته في 17 يوليوز الجاري، وفقا للفصل 16 منه.

وبهذه المناسبة، أشاد المغرب والاتحاد الأوروبي بتعاونهما النموذجي الذي أتاح، في جميع الظروف، للسفن التقليدية والصناعية مزاولة أنشطتها، وحكامة شفافة وصارمة للبروتوكول، فضلا عن تتبع علمي مستمر لوضعية الموارد البحرية.

ونوه الطرفان، بشكل خاص، بالتنفيذ المرضي لاتفاقية الصيد البحري وبروتوكولها بأبعاده المختلفة، ولاسيما الوضع الممتاز للتقدم المحرز في مشاريع تنمية قطاع الصيد البحري بالمغرب، مبرزين الأثر الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي على هذا القطاع، وعلى الصيد البحري التقليدي، وتربية الأحياء البحرية المستدامة لفائدة المقاولين الشباب وتعاونيات الصيادين، وكذلك من حيث خلق مناصب الشغل، وتكوين وإدماج النساء والشباب خاصة في الحياة العملية.

ويمكن لهذه المشاريع، يضيف البيان المشترك، أن تمتد إلى ما بعد انتهاء مدة سريان البروتوكول، وذلك وفق ما ينص عليه الأخير.

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أكد، أمس الأربعاء بالرباط، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية، أن الحكومة تدرج في إطار تفكيرها وتقييمها لاتفاقية الصيد البحري المعيار المرتبط بالمعطيات العلمية، وذلك بهدف الحفاظ على هذا المورد الطبيعي المهم للمغرب والمغاربة وضمان استدامته.