“الترخيص المباشر للمهنيين” يوحد نقابات سيارات الأجرة في عيد الشغل
تستعد نقابات مختلفة في قطاع سيارات الأجرة لتخليد عيد الشغل الموافق لفاتح ماي، متطلعة إلى جعله فرصة لإعادة حث السلطات المعنية على “ضرورة تمكين السائقين المهنيين من الترخيص المباشر”.
وتقول النقابات في هذا الجانب، على لسان ممثليها، إن “تحقيق ثورة في قطاع سيارات الأجرة، كما أكد على ذلك وزير الداخلية، لا يمكن أن يتم بدون إعادة النظر في مختلف الإجراءات التنظيمية الخاصة باستصدار تراخيص العمل”.
وقال محمد مشخشخ، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لسيارة الأجرة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن “تخليد فاتح ماي لهذه السنة سيكون تحت شعار التمكين الضروري للمهنيين من الترخيص المباشر الخاص بمزاولة المهنة”.
وأوضح مشخشخ، في تصريح لجريدة النهار، أن “مهنيي النقل عبر سيارات الأجرة يتمسكون بهذا المطلب طالما أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أكد مؤخرا أولوية إحداث ثورة في هذا القطاع؛ بمعنى أن المطلوب هو توفير قاعدة معطيات شاملة حول طبيعة المتدخلين فيه”، وأشار في هذا الصدد إلى أن “المغرب تأخر كثيرا في معالجة التراكم الذي عرفه هذا القطاع، ما من شأنه أن يدفع السلطات الوصية إلى إعادة النظر في مختلف الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها”.
وبحسب الفاعل النقابي ذاته فإن “وجود ثلاثة متدخلين في تنظيم قطاع سيارات الأجرة بالمملكة يساهم بشكل مباشر في رفع تكلفة النقل بالنسبة للمواطنين، ما يتوجب القطع معه في المستقبل القريب، من خلال التنصيص على السائق المهني مدبرا وحيدا لأمور سيارة الأجرة”.
من جهته قال سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، إن “العنصر البشري المشتغل في مجال قطاع سيارة الأجرة يطالب بتمكينه من الترخيص المباشر، بعيدا عن أي صيغة أخرى، بما فيها المعتمدة حاليا”.
وأضاف فرابي: “لا يعقل أن يجد سائق مهني حاصل على البطاقة المهنية وعلى رخصة الثقة وعلى شهادة إنهاء التكوين نفسه مطالبا بالاشتغال تحت إمرة شخص آخر يحوز ترخيص العمل، رغم كونه ليس مهنيا في الأصل”، مشيرا، في تصريح لجريدة النهار، إلى أن “الصيغة المعمول بها منذ مدة لا تساعد على ضمان جودة الخدمات المقدمة لفائدة الزبائن، كما أنها لا تساهم في تحقيق الرفاهية بالنسبة للمهني”، ومسجّلا أنه “لم يعد من المقبول دفع المهني للاشتغال في ظروف تحتم عليه أداء ‘روسيطة’ يومية أو شهرية لأفراد لا ينتجون الثروة”.
وبحسب النقابي ذاته فإن “إعادة تنظيم قطاع سيارة الأجرة لا يمكن أن تتأتى إلا من خلال إعادة النظر في مجموعة من القوانين المنظمة ودفاتر التحملات، وعلى رأسها تركيبة المتدخلين في استغلال سيارة الأجرة”، وزاد: “نطالب في هذا الإطار بجعل السائق المهني المسؤول الوحيد عن السيارة، وأن يكون مالكها والحائز لترخيص استغلالها”.
