مكتب السكك يكشف حصيلة الإنجازات
عقد المكتب الوطني للسكك الحديدية مجلسه الإداري، برئاسة عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، خُصصت أشغاله للمصادقة على حصيلة الإنجازات برسم سنة 2024.
وفي مستهل كلمته الافتتاحية، حرص الوزير على إبراز “التقدم الكبير الذي حققته مجموعة المكتب الوطني للسكك الحديدية خلال العقدين الماضيين، وذلك بفضل الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس”.
وأكد قيوح أن “المكتب يمضي قدما في ترسيخ مكانته كمحور أساسي في تحول مشهد النقل الوطني، واضعاً السكك الحديدية في صلب نموذج التنقل المستدام منخفض الكربون وذي أثر اجتماعي واقتصادي قوي، وذلك من خلال إنجاز مشاريع مهيكلة كبرى”.
من جهته، استهل محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، كلمته بالإشارة إلى أن “سنة 2024 تميزت بتحقيق طفرة نوعية في مجال التعاون الاستراتيجي، من خلال شراكات تم إبرامها تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، تهدف إلى دعم تنفيذ مشروع تمديد خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، ودعم تحديث قطاع السكك الحديدية، وتعزيز تطوير صناعة السكك الحديدية الوطنية”.
وواصل محمد ربيع الخليع كلمته بالتأكيد على “الدينامية الإيجابية والنجاعة الملحوظة التي شهدها المكتب خلال سنة 2024، والتي تجلت في الانتعاش الكبير لأنشطته الرئيسية”، موردا أن “هذه الإنجازات تُجسد صمود نموذج المكتب الوطني للسكك الحديدية، ونجاعة توجهاته الاستراتيجية الرامية إلى مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع النقل في المغرب”.
وأوضح المكتب الوطني للسكك الحديدية، في بلاغ له، أن “نشاط نقل المسافرين تميز بدينامية تصاعدية بفضل عرض تنقلي موسّع، وخدمات أكثر ابتكاراً، وتجربة معززة سواء داخل المحطات أو على متن القطارات، وقد اختار أكثر من 55 مليون مسافر القطار كوسيلة تنقل، مسجلين بذلك ارتفاعاً بنسبة 4% مقارنة بسنة 2023، وقد انعكست هذه النتائج أيضاً على المستوى المالي، حيث بلغ رقم المعاملات 2,763 مليار درهم، أي زيادة قدرها 8% مقارنة بالسنة المنصرمة”.
وأضاف المصدر ذاته أن “القطار فائق السرعة البُراق يُعد رمزا للأداء والالتزام المستدام، ويحتفل هذه السنة بالذكرى السادسة لانطلاقته، مؤكداً مرة أخرى جاذبيته من خلال تجاوزه عتبة 5,5 ملايين مسافر، أي زيادة قدرها 6% مقارنة بسنة 2023، مما مكّنه من تحقيق رقم معاملات بلغ 780 مليون درهم (+11%)”.
وفيما يتعلق بقطاع الشحن واللوجستيك، أوضح البلاغ أن “المكتب الوطني للسكك الحديدية يواصل تسجيل تقدم مستمر في مؤشرات الأداء الرئيسية، مما يعكس قدرته على الصمود وتكيّفه مع الدينامية العامة لنمو المكتب”، مضيفا أن “رقم معاملات نشاط نقل البضائع بلغ 703 ملايين درهم، مسجلاً زيادة بنسبة 10% مقارنة بسنة 2023، ويُعزى هذا الأداء أساسًا إلى الدينامية الجيدة التي شهدها نشاط الحاويات واللوجستيك، حيث تم نقل ما مجموعه 8,5 ملايين طن، أي زيادة 2% مقارنة بالسنة الماضية”.
أما فيما يخص نقل الفوسفاط، فقد أوضح البلاغ أنه “شهد انتعاشًا ملحوظًا، حيث تم نقل أكثر من 12,8 مليون طن من الفوسفاط، أي زيادة قدرها 46% مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة، مما أدى إلى تحقيق رقم معاملات بلغ 1,136 مليار درهم (+27%)”، مضيفا أن “رقم معاملات سنة 2024 تجاوز عتبة 4,8 مليارات درهم، مدعومًا بالزخم المستمر لنشاط نقل المسافرين والانتعاش الذي عرفه نقل الفوسفاط، وقد ساهم نشاط نقل المسافرين وحده بما يقارب 62% من رقم معاملات حركة النقل خلال سنة 2024”.
وعلى الرغم من “السياق التضخمي الذي ميز سنة 2024″، يضيف البلاغ، إلا أن “المكتب تمكن من الحفاظ على تدبير ناجع لنفقاته التشغيلية، مما انعكس إيجاباً على النتائج، حيث بلغ الناتج الخام للاستغلال (EBITDA) ما مجموعه 1٬95 مليار درهم سنة 2024، مقابل 1,57 مليار درهم سنة 2023 و900 مليون درهم في 2019 التي تمثل السنة الأولى من بدء استغلال مشاريع الدورة التنموية السابقة، وهو تطور ينسجم تماماً مع المسار المحدد في خطة عمل المكتب ويعكس نجاعة وقوة مخططه المديري”.
وفيما يتعلق بنتيجة الاستغلال، فقد “بلغت نقطة التوازن بفضل الأداء الجيد الذي سجله نشاط نقل المسافرين بشكل خاص، دون احتساب استهلاك البنية التحتية، وسجلت نتيجة الاستغلال فائضا قدره 21, مليار درهم، مما يعكس الأداء الممتاز للمكتب الوطني للسكك الحديدية ونجاعته، في الوقت الذي سجلت النتيجة الصافية، دون احتساب تكاليف البنية التحتية للمكتب، ربحًا قدره 898 مليون درهم”.
وعلى مستوى الاستثمار، أوضح البلاغ أن “المكتب خصص سنة 2024 غلافا ماليا بلغ حوالي 2 مليار درهم، مما يعكس رغبته في ترسيخ فعالية منظومة إنتاجه والاستعداد للدورة التنموية الجديدة من خلال المشاريع المهيكلة المبرمجة في أفق سنة 2030، التي تتجلى في تمديد الخط فائق السرعة نحو مراكش مع خدمات جديدة للقرب RER بالجهات الكبرى للمملكة واقتناء أسطول جديد من القطارات والحفاظ على فعالية الشبكة الحالية”.
وفي هذا الإطار، يعتزم المكتب “تكثيف جهوده لفائدة مشاريع مهيكلة ذات أثر قوي، تروم تحسين التنقل المستدام والمساهمة في تنمية متوازنة للمجالات الترابية وتحفيز المنظومة الصناعية الوطنية للسكك الحديدية وتعزيز التنافسية اللوجستيكية، فضلاً عن المساهمة في خلق فرص الشغل وإحداث القيمة المضافة”.
وورد ضمن البلاغ أنه “في إطار مسؤوليته الاجتماعية، يواصل المكتب سياسته الرائدة في هذا المجال، حيث عرف مطلع سنة 2024 تشغيل 90% من قطاراته بالطاقة البيئية النظيفة”.
يشار إلى أنه في ختام هذه الجلسة، نوه الوزير وأعضاء المجلس الإداري بـ”المجهودات المتميزة التي يبذلها كافة متعاوني المكتب”، مشيدين بمساهمتهم الفعالة في “تحقيق الأهداف المسطرة واستباق تحديات التنقل المستدام”.
