اتفاقيتان تدعمان جهود الفلاحين المغاربة بالمعطيات الجوية وتثمين المياه

وقّع نزار بركة، وزير التجهيز والماء، وأحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء، بمكناس، اتفاقيتي إطار؛ تخص أولاهما تزويد وزارة الفلاحة بالمعطيات المتعلقة بالأرصاد الجوية والمناخ، وتستهدف الثانية تأطير التدبير المشترك للفرشة المائية بسايس.

أولى الاتفاقيتين الموقّعتين ضمن فعاليات الندوة الدولية رفيعة المستوى، التي عقدت في افتتاح السابعة عشرة للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس تحت عنوان “تدبير المياه من أجل فلاحة مستدامة وقادرة على الصمود”، تهدف إلى تقوية وتعزيز التعاون بين الوزارتين في ميدان تبادل معطيات الأرصاد الجوية والتوقعات المناخية، وفق ما تم التأكيد عليه من منصة التوقيع.

إعلان

وستمكن هذه الاتفاقية، على وجه التحديد، من توفير كافة المعطيات المتصلة بالأرصاد الجوية والتوقعات المناخية، لفائدة الفلاحين المغاربة؛ ما من شأنه أن يساهم في تعزيز “التدبير الأمثل للموارد المائية للمغرب” في سياق التحديات التي تواجهها، كما تفيد المعطيات الرسمية المصرّح بها، على هامش التوقيع.

أما الاتفاقية الإطار الثانية، أي “عقد التدبير المشترك للفرشة المائية لسايس” بين وزارة التجهيز والماء ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فإنها تتصل أساسا بتدبير الوزارتين بشكل مشترك للفرشة المائية الباطنية لسايس، التي أكد الوزير نزار بركة أنها “تعرّضت لاستغلال مفرط”.

ومن شأن هذه الاتفاقية أن تشكّل، وفقا للمصدر ذاته، “دفعة قوية لحكامة التدبير المشترك” بين القطاعين الحكوميين المذكورين لموارد الفرشة المائية لسايس، الباطنية على وجه الخصوص؛ فضلا عن توفير مياه السقي لحوالي 30 ألف هكتار بالمنطقة.

وفي هذا الإطار، أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن من شأن الاتفاقية الإطار الأولى، الموقّعة بين الوزارة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن تمكّن الأخيرة من تقديم كل المعطيات اللازمة للفلاحة بشأن الأرصاد الجوية والتطورات المناخية، لافتا إلى أهمية هذا الأمر في التدبير الأمثل للإمكانات المائية.

وأضاف وزير التجهيز والماء، ضمن تصريح لجريدة جريدة النهار الإلكترونية على هامش توقيع الاتفاقيتين المذكورتين، أن “الاتفاقية الخاصة بعقد الفرشة المائية ضرورية وأساسية؛ بالنظر إلى أنه، كما هو معلوم، تعرّضت هذه الفرشة لاستغلال مفرط للمياه”.

ولفت المسؤول الحكومي عن قطاعي التجهيز والماء إلى أنه بموجب الاتفاقية سيتم تحويل كميات كبيرة من المياه لصالح سايس؛ ما سيمكن من توفير الموارد المائية للسقي لما يصل إلى 30 ألف هكتار.

وشدد نزار بركة، في ختام تصريحه لجريدة جريدة النهار الإلكترونية، على أن “هذا العقد الموقع سيمكن بشكل كبير من فرملة الاستغلال المفرط لمياه سايس، وكذا من التثمين الأفضل والأمثل للموارد المائية بهذه المنطقة”.

من جهتها، أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن الاتفاقيتين الموقعتين تعكسان “الالتزام المشترك من أجل تدبير مستدام للمياه الفلاحية وتعزيز قدرة القطاع على التكيف مع التغيرات المناخية”.

وأوضحت، ضمن بلاغ توصلت به جريدة النهار، أن الاتفاقية المتعلقة بعقد التدبير المشترك للفرشة المائية لفاس- مكناس (سايس) تنص على “وضع برنامج عمل تشاركي يضم جميع الأطراف المعنية، بهدف ضمان الاستدامة البيئية والاقتصادية للفرشة المائية لسهل فاس-مكناس”.

وأضافت أن ذلك سيتم “من خلال إدارة متكاملة ومستدامة للموارد المائية”، مشيرة إلى أن هذا النظام يهدف إلى “تحقيق توازن بين الحفاظ على النظام البيئي وتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالأنشطة الفلاحية والصناعية والحضرية للجهة”.

أما الاتفاقية الثانية المتصلة بمجالات الفلاحة والأرصاد الجوية والمناخ، فإنها تضع، وفق المصدر عينه، “إطارا للتعاون والتنسيق بين الوزارتين؛ من خلال تبادل المعطيات والمعلومات والخبرات، وتطوير خدمات مناخية مخصصة للقطاع الفلاحي، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الفاعلين في هذا المجال”.